نون بوست علي الكوري
أثارت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تساؤلات حول التأخر الحاصل في افتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة كلميم وادنون، بعدما كان من المنتظر أن تفتح أبوابها مع بداية الموسم التكويني 2025/2026 لاستقبال المتدربين وتقديم خدماتها التكوينية المتنوعة لفائدة شباب الجهة.
وأكدت النائبة في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المشروع شهد توقفات متكررة وتأخراً في إنجاز الأشغال، رغم أن الموعد المقرر سابقا كان نهاية سنة 2024، وهو ما خلق نوعا من الإحباط لدى فئة واسعة من الشباب الذين كانوا ينتظرون هذه المنشأة كفرصة لتأهيلهم وتمكينهم من ولوج سوق الشغل.
وأشارت أبلاضي إلى أن التأخر في افتتاح هذه المدينة يحرم الجهة من مؤسسة تكوينية استراتيجية كان يعول عليها لتزويد سوق الشغل بكفاءات مؤهلة في مختلف التخصصات، ولتفعيل الرؤية الوطنية الجديدة للتكوين المهني التي أطلقها الملك محمد السادس، والرامية إلى ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل وتثمين الرأسمال البشري.
كما أبرزت النائبة أن مدينة المهن والكفاءات بكلميم وادنون تمثل أملا كبيرا للشباب المحلي الطامح إلى تكوين مهني حديث ومتنوع، يفتح أمامه آفاق التشغيل الذاتي والمقاولة، ويساهم في الحد من البطالة والهجرة نحو المدن الكبرى، مؤكدة أن أي تأخر إضافي في المشروع من شأنه أن يعمق معاناة فئة الشباب ويقوّض جهود الدولة في النهوض بالتكوين الجهوي المتخصص.
وطالبت أبلاضي الوزير المعني بتوضيح الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة الأشغال وتحديد موعد دقيق لافتتاح المؤسسة، حتى تتمكن من أداء مهامها في تكوين الأجيال الجديدة وتلبية حاجيات سوق الشغل الجهوي والوطني، مشيرة إلى أن الانتظار طال دون مبررات واضحة.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على أن مدينة المهن والكفاءات تمثل رافعة أساسية للتنمية المحلية بجهة كلميم وادنون، داعية إلى الإسراع في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ لما له من أثر مباشر على تحسين فرص الشغل، ودعم المقاولات الصغرى، وتحفيز الشباب على الإبداع والمبادرة.
