نون بوست علي الكوري
أصدرت جماعة كلميم بيانا رسميا على إثر النقاشات التي رافقت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، عبّرت فيه عن انشغالها العميق إزاء تعثر عدد من المشاريع التنموية، وتباطؤ تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مختلف المتدخلين، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يُهدد السير العادي لعجلة التنمية بمدينة كلميم، ويكرس غياب ثقافة النتائج التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أكثر من مناسبة.
وأكد البيان أن الاختلالات المسجلة لا تعود فقط إلى الإكراهات التقنية أو المالية، بل إلى غياب التنسيق والالتقائية بين الشركاء، وعدم تفعيل لجان التتبع والقيادة، وهو ما انعكس سلبا على مشاريع كبرى من قبيل تأهيل المدينة العتيقة، والمجزرة العصرية، ومشروع الرك الأصفر، وكلية الطب والصيدلة، وكلية الاقتصاد والتدبير، والمركز الاستشفائي الجامعي.
كما سجل المجلس ما وصفه بـ”التغييب الممنهج” للجماعة في مراحل إعداد المشاريع الكبرى، كما حدث في مشروع تهيئة شارع محمد السادس.
وفي فقرة حازمة، عبرت جماعة كلميم عن استنكارها الشديد لممارسات الترهيب والتهديد التي يتعرض لها بعض أعضاء المجلس، في محاولةٍ لثنيهم عن مواصلة كشف الاختلالات ومساءلة المتقاعسين عن تنفيذ التزاماتهم. واعتبرت الجماعة أن هذه السلوكيات “بائسة ومرفوضة”، وتشكل انحرافا خطيرا عن روح المسؤولية الجماعية والعمل المؤسساتي، داعية إلى الكف عن أساليب الضغط والمساومة التي لا تخدم سوى تعطيل التنمية وإرباك مسار الشفافية والمحاسبة.
وشجبت الجماعة أيضا بعض الممارسات “اللامسؤولة” التي طالت عددا من مرافقها، من بينها سحب الشاحنات الصهريجية من الجماعة، واصفة الأمر بأنه تصرف غير مبرر يضر بالمصلحة العامة، ويُعبّر عن محاولة لإضعاف أداء المؤسسة المنتخبة وحرمان الساكنة من خدمات أساسية.
ودعت الجماعة في بيانها إلى تفعيل اتفاقيات الشراكة الموقعة، والإسراع في التأشير عليها وتنفيذها، وعقد اجتماعات لجان القيادة والتتبع كما تنص عليه مضامين الاتفاقيات، مع ضرورة التزام كافة الشركاء بتعهداتهم، والانخراط الفعلي في تجاوز العراقيل التي تعرقل تنفيذ البرامج التنموية.
كما جددت تأكيدها على أن مساهمة الجماعة في هذه المشاريع لا تقتصر على التمويل، بل تتجسد أساسا في توفير العقارات الضرورية، والتي تفوق قيمتها المالية في كثير من الأحيان تكلفة الإنجاز.
من هي الجهة أو الأطراف التي تمارس هذه الأساليب الترهيبية والتهديدات في حق أعضاء جماعة كلميم؟
وهل يتعلق الأمر بجهات داخلية من محيط التدبير المحلي، أم بضغوط خارجية مرتبطة بجهات إدارية أو سياسية تسعى إلى التأثير على قرارات المجلس ومسار النقاش العمومي؟
