آسا الزاك تحتضن المحطة الثانية للقافلة الاستثمارية لتعزيز دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

نون بوست                                                                                                 علي الكوري 

آسا الزاك تحتضن المحطة الثانية للقافلة الاستثمارية لتعزيز دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

شهدت مدينة آسا، يوم الخميس 18 دجنبر الجاري، تنظيم المحطة الثانية من القافلة الاستثمارية بإقليم آسا الزاك، في إطار اللقاءات الجهوية التعريفية بآليات الاستثمار الجديدة، الموجهة لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة. وقد عرف هذا الحدث حضور عامل إقليم آسا الزاك، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس البلدي، وعضو مجلس الجهة، إلى جانب رؤساء المجالس الجماعية، وممثلي المصالح الخارجية، وشخصيات مدنية وأمنية، إضافة إلى فاعلين اقتصاديين وفعاليات من المجتمع المدني.

ويأتي تنظيم هذه المحطة في سياق تنزيل نظام الدعم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تماشياً مع مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك بهدف تقريب آليات الدعم والتحفيز من المقاولات، وتحفيز الاستثمار المنتج على المستوى الترابي، خاصة داخل الأقاليم ذات المؤهلات الواعدة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد محمد عسوس، المدير الجهوي للاستثمار بجهة كلميم وادنون، أن هذه القافلة تندرج ضمن برنامج وطني طموح أعطى انطلاقته الرسمية رئيس الحكومة بتاريخ 11 نونبر 2022 بمدينة الرشيدية، تحت شعار “دعم المقاولة في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، وهو برنامج يجسد التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح المتحدث أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تمثل حوالي 70 في المائة من النسيج الاقتصادي، مبرزاً أن نظام الدعم الجديد صُمم خصيصاً لمواكبة هذه الفئة، من أجل خلق فرص الشغل، وتعزيز الاستثمار المنتج، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، خصوصاً لفائدة الشباب.

وأشار عسوس إلى أن هذا النظام يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة التي تزخر بها الجهة، مثل السياحة، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة، والطاقات المتجددة، والمعادن، مبرزاً أن التحفيزات المالية التي يتضمنها قد تصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمارات المنجزة من طرف المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة.

وأضاف أن نظام الدعم الجديد يشمل عدة أنواع من المنح، من بينها منحة مرتبطة بخلق مناصب الشغل، ومنحة موجهة للقطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى منحة ترابية تشمل جميع أقاليم الجهة بنسبة تصل إلى 15 في المائة من حجم الاستثمار، وهو ما يعكس الإرادة الواضحة للدولة في تحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة.

وسلط المدير الجهوي للاستثمار الضوء على المؤهلات التي يزخر بها إقليم آسا الزاك، سواء الطبيعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فضلاً عن رصيده الثقافي والتاريخي، معتبراً أن الإقليم يشكل فرصة حقيقية لتطوير وتنويع أنشطة المقاولات، خاصة في ظل المجهودات المبذولة من طرف السلطات الإقليمية والهيئات المنتخبة لتعزيز البنيات التحتية وتأهيل المجال الترابي.

وأكد في السياق ذاته أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإقليم آسا الزاك، باعتباره أقرب نقطة سالكة نحو العمق الإفريقي، يمنحه مكانة خاصة داخل الجهة، ويؤهله للعب دور محوري مستقبلاً كمنصة لوجستية تربط المغرب بعمقه الإفريقي، خاصة في ظل التحولات الاستراتيجية التي تعرفها القضية الوطنية بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي ختام كلمته، شدد محمد عسوس على أن دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة لا يُعد إجراءً ظرفياً، بل خياراً استراتيجياً يهدف إلى تثمين المؤهلات الترابية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية، مؤكداً أن لقاء آسا الزاك يعكس إرادة جماعية حقيقية لجعل المجالات الترابية محركاً فعلياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار مقاربة تشاركية تنصت لحاجيات الفاعلين المحليين وتستحضر التوجيهات الملكية السامية.