وزير الداخلية يجتمع برؤساء الجهات لمواكبة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة
يعقد وزير الداخلية اجتماعا مركزيا بالرباط مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، إلى جانب الولاة، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية المرتبطة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. ويشكل هذا اللقاء خطوة متقدمة في مسار تعزيز أدوار الجهات والجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ رؤية تنموية شاملة تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.
يشكل الاجتماع امتدادا لسلسلة المشاورات الواسعة التي جرت على مستوى العمالات والأقاليم منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي أتاحت فضاء حواريا واسعا انخرطت فيه مختلف مكونات المجتمع المحلي من مجتمع مدني ومنتخبين وفاعلين تنمويين. وقد شكل هذا المسار التشاركي أحد أعمدة منهجية إعداد البرامج الجديدة، بهدف بلورة تصور واقعي يستند إلى معطيات التشخيص الترابي الدقيق.
وتبلغ عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة مرحلة متقدمة، خصوصا في ما يتعلق بالتحليل الترابي، وصياغة المؤشرات الرئيسية، وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية. ويعكس هذا التقدم سرعة وتماسك المسار التشاركي الذي اعتمدته وزارة الداخلية، والذي أتاح تجاوباً واسعا من مختلف المتدخلين عبر التراب الوطني.
وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على الدور المحوري للجهات في قيادة الجيل الجديد من البرامج التنموية، بالنظر للصلاحيات التي خولتها القوانين التنظيمية المتقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية. وتشمل هذه الصلاحيات مجالات استراتيجية من قبيل التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، والبيئة، والتشغيل، والتكوين المهني، ما يجعل الجهة في قلب العملية التنموية.
وتبرز رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، التزام الجهات الكامل بتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة ببرامج التنمية المندمجة. وتشير إلى أن الجهات تعتبر هذه البرامج فرصة لإحداث نقلة نوعية في الجاذبية الترابية، وتحسين شروط العيش، وتوفير فرص الشغل، خاصة في المجالات القروية والهشة.
وتؤكد بوعيدة أن المنهجية التشاركية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لعبت دوراً أساسياً في ضمان شمولية المشاورات، سواء على مستوى الجماعات أو الأقاليم، بما سمح لكل فئات المجتمع بإيصال انشغالاتها وتطلعاتها. وتصف هذه الدينامية بأنها غير مسبوقة من حيث سرعة وتنوع اللقاءات وأثرها على صياغة الأولويات.
وتوضح بوعيدة أن الأولويات التي جرى تحديدها في المراحل التشخيصية للبرامج تتماشى مع الرؤية السامية الرامية إلى دعم القطاعات الاجتماعية الحيوية، وفي مقدمتها الماء، والصحة، والتعليم، إضافة إلى تحفيز التشغيل، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وينتظر أن يفتح هذا المسار التشاركي آفاقاً جديدة أمام الجهات والجماعات الترابية للمرور إلى مرحلة تنفيذ البرامج التنموية، في تناغم مع التوجيهات الملكية وتطلعات المواطنين، وبما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة عبر مختلف جهات المملكة.
