نون بوست علي الكوري
محمود عبا يرد على رئيس جهة العيون: الحكم الذاتي ورش سيادي لا يقبل التجزئة
يؤكد النائب البرلماني محمود عبا أن ملف الحكم الذاتي ليس مجرد مقترح سياسي أو ترتيبات إدارية عابرة، بل هو ورش استراتيجي وسيادي يندرج في صميم رؤية الدولة المغربية كما حدّد معالمها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برؤية موحدة وواضحة لا تقبل التجزيء أو التأويلات الفردية. ولهذا، فإن أي محاولة لتحويل هذا الورش الوطني إلى مجال للاجتهادات الشخصية أو التصريحات الارتجالية، مهما كان موقع أصحابها أو مكانتهم داخل البنية الترابية، تُعد غير مقبولة.
ويكشف عبا أن التصريحات الأخيرة لرئيس جهة العيون الساقية الحمراء كشفت عن قصور في فهم طبيعة هذا الملف وأبعاده الجيوسياسية والدستورية، حين سقطت في خطأ منهجي تمثل في محاولة الفصل بين الإطار الإداري والإطار السيادي للدولة، واجتهاد غير موفق لحصر مجال تنزيل الحكم الذاتي في جهة دون أخرى، وهو تصور يخالف جوهر المقاربة المغربية.
ويبرز النائب أن المملكة المغربية لم تكن يوماً كياناً مجزأ لا في شمالها ولا في جنوبها، وأن الجهات الجنوبية الثلاث، وفي مقدمتها جهة كلميم واد نون، كانت ولا تزال جزءاً أصيلاً من الامتداد التاريخي والبشري للمغرب قبل الحقبة الاستعمارية وخلالها وبعد استرجاع السيادة كاملة، ما يجعل أي محاولة لتجزئتها غير منطقية وغير متسقة مع التاريخ الوطني.
ويوضح عبا أن الهدف الجوهرى من مبادرة الحكم الذاتي ليس إعادة رسم الخريطة الإدارية الداخلية، بل صيغة سياسية نهائية ومبتكرة لتسوية نزاع مفتعل طال أمده، وتجسيد فلسفة “اليد الممدودة” التي أرساها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، من خلال مبدأ “الوطن غفور رحيم”.
ويضيف أن الحكم الذاتي يمنح العائدين من المغرر بهم في مختلف القبائل الصحراوية إمكانية تدبير شؤونهم ضمن إطار السيادة المغربية الكاملة، مع ضمان صون كرامتهم وترسيخ انخراطهم في بناء مؤسسات الجهة التي ينتمون إليها تاريخياً واجتماعياً، بما يعزز وحدة الصف الوطني.
ويشير إلى أن المعطيات الميدانية تؤكد أن شريحة واسعة من المغرر بهم داخل مخيمات تندوف تعود أصولها القبلية إلى جهة كلميم واد نون، وأن عودتهم الطبيعية ستكون إلى مناطقهم الأصلية حيث امتداداتهم الأسرية والقبلية، ما يجعل أي مقاربة لتوطينهم في جهة أخرى مخالفة للفلسفة المغربية القائمة على الاندماج الطوعي والعودة الكريمة.
ويحذر النائب من أن الخطاب الذي يسعى، بقصد أو بدون قصد، إلى تجزئة الأقاليم الجنوبية أو إضعاف لحمتها الترابية هو خطاب غير موفق ويفتقر للنضج السياسي المطلوب في هذا الظرف الدقيق، وهو لا يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة التي تسعى لتوحيد الصف ورص الجبهة الداخلية.
ويؤكد محمود عبا أن موقع جهة كلميم واد نون داخل معادلة الحكم الذاتي ليس موقعاً تابعاً ولا قابلاً للمراجعة، بل هو موقع أصيل ومحوري بحكم وزنها الجغرافي ورصيدها البشري وعمقها القبلي، الذي يشكل جسراً تاريخياً بين مختلف مكونات الصحراء المغربية، ولا يمكن لأي اجتهاد فردي أن يلغي هذا المعطى أو ينتقص منه.
ويضيف أن الدولة وحدها بقيادة جلالة الملك هي التي تملك سلطة تحديد مآلات هذا الورش السيادي وإرساء قواعده، وأن المسؤولية اليوم تقتضي تعزيز الانسجام في الخطاب الرسمي والترابي، مع تثبيت الوعي بأن جهة كلميم واد نون جزء لا يتجزأ من أي أفق مستقبلي للحكم الذاتي.
ويختم النائب بأن تثبيت موقع الجهة داخل هذا الإطار لا يخدم مصالحها فقط، بل يعزز المصلحة العليا للدولة، ويدعم مناعتها الدبلوماسية، ويقوي حضورها أمام المنتظم الدولي، في مسار ثابت نحو إنهاء النزاع المفتعل مع الحفاظ على وحدة المغرب الترابية وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.
