نون بوست علي الكوري
قافلة القرب للتعمير والإسكان تنطلق بجهة كلميم وادنون لخدمة العالم القروي وتعزيز العدالة المجالية
انطلقت بجهة كلميم وادنون فعاليات النسخة الثانية من قافلة القرب للتعمير والإسكان، وذلك تبعاً لإعطاء الانطلاقة الرسمية على المستوى الوطني من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة، بهدف تقريب خدماتها من المواطنين، والاستماع إلى احتياجات ساكنة العالم القروي، وتسهيل مختلف المساطر المرتبطة بالتعمير والسكن.
وتمتد القافلة على مدى سبعة أيام، من 3 إلى 9 دجنبر 2025، حيث تشمل ثماني جماعات قروية موزعة على أقاليم جهة كلميم وادنون. وتراهن الوزارة من خلال هذه المبادرة على دعم التواصل المباشر مع الساكنة، وتقديم المواكبة التقنية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط المجالي، رخص البناء، والتأهيل العمراني، إضافة إلى التعريف بالبرامج والمشاريع التي تشرف عليها، وفي مقدمتها برنامج دعم السكن الموجه للمواطنين.
وتستهدف هذه القافلة تعزيز الوعي لدى المواطنين بالمقتضيات القانونية والتنظيمية للتعمير، وتوضيح المساطر الإدارية بشكل مبسط، بما يساهم في تخفيف الضغط على المصالح الخارجية، وتحسين علاقة الإدارة بمرتفقيها في العالم القروي. كما توفر فضاءً مفتوحاً للحوار المباشر بين الأطر التقنية للوزارة والمواطنين، وتسهم في تقديم حلول عملية للإشكالات المطروحة على المستوى المحلي.
وفي أولى محطاتها بإقليم سيدي إفني، حلت اليوم الفرق الميدانية التابعة للوزارة بكل من جماعتي مستي واثنين أملو، حيث نظمت لقاءات تواصلية مع الساكنة والمنتخبين والفاعلين المحليين. وتم خلال هذه اللقاءات تقديم شروحات تقنية مستفيضة حول مساطر التعمير، والبرامج المتاحة، وكيفية الاستفادة من الدعم المخصص للسكن، داخل فضاءات تفاعلية تعرف مشاركة واسعة من مختلف الفئات.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة المتزايدة لتقريب خدمات التعمير من المواطنين في المناطق القروية، التي تواجه في الغالب صعوبات مرتبطة بالمسافة والإجراءات الإدارية. وقد ساهمت القافلة، منذ نسختها الأولى، في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وتجويد الخدمات العمومية عبر حلول مبتكرة ترتكز على الميدان والاستماع المباشر.
وتندرج هذه المبادرة في سياق التنزيل الفعلي لتوجهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية، وتجويد آليات التخطيط والتدخل، ودعم الدينامية التنموية التي تعرفها جهة كلميم وادنون. كما تعكس إرادة الحكومة في ترسيخ حكامة القرب، وضمان ولوج متكافئ لخدمات التعمير والسكن، انسجاما مع انتظارات المواطنين ومتطلبات التنمية الترابية بالجهة.
