نون بوست علي الكوري
أصدرت جماعة كلميم بيانا رسميا تفاعلت فيه مع مخرجات الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر، التي انعقدت يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، معبرة عن قلقها البالغ إزاء التأخر والتعثر الذي يطبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الشركاء والمتدخلين. البيان الذي جاء نتيجة النقاش العمومي حول حصيلة تنفيذ الاتفاقيات، اعتبر أن الوقت لم يعد يَحتمل استمرار المشاريع «حبيسة الأوراق» وأن على جميع الفاعلين توضيح مكانتهم من برنامج التحول التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يلح على تغيير العقليات وترسيخ ثقافة النتائج.
واعتبرت الجماعة أن واقع تنزيل البرامج التنموية يعكس «شللا كبيرا» ناجما عن غياب إرادة فعلية لتنزيل المشاريع، وعدم تفعيل آليات الحكامة المنصوص عليها في الاتفاقيات. وأشار البيان إلى أن تعطل المشاريع وتلكؤها لم يقتصر على مسائل إدارية فحسب، بل امتد إلى فقدان التنسيق بين الشركاء، مما عقّد مساطر الإنجاز وجعل المسؤولية تتقاذفها جهات متعددة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصا في مدينة كلميم التي تعتبر عاصمة الإقليم ومركز الجهة.
وأوضح البيان مجموعة من نقاط الخلل التي رصدها المجلس، بينها غياب انعقاد لجان التتبع والقيادة المكلفة بتذليل العراقيل — بل لم تُعقد أي اجتماعات لهذه اللجان — ما يطرح سؤالا حول جدوى إحداثها ومَن يتحمل مسؤولية هذا الإهمال. كما سجّل المجلس تأخر استكمال إجراءات التوقيع والتأشير على عدد من الاتفاقيات، وتلكؤا في معالجة ملفات استراتيجية ذات أولوية مثل مشروع الرك الأصفر، تأهيل المدينة العتيقة، المجزرة العصرية، وكذا الملفات الكبرى المرتبطة بالتعليم العالي والصحة (كلية الطب والصيدلة، كلية الاقتصاد والتدبير، والمركز الاستشفائي الجامعي).
كما نبهت الجماعة إلى ما وصفته بـ«التغييب الممنهج» لهيأة الجماعة خلال مراحل تصور المشاريع وتوطينها، مستشهدة بنموذج تهيئة شارع محمد السادس الذي جرت فيه استبعاد الجماعة من تحديد التصورات الأولية والنهائية للمشروع. وذكر البيان بأن الجماعة تعرض تهمّمات متكررة بغياب الانخراط المالي، متجاهلين أن مساهمة الجماعة الأساسية تتمثل في توفير الأراضي والعقارات التي تفوق قيمتها تكلفة الدراسات والأشغال، وأن الاعتمادات المرصودة من الشركاء هي مال عمومي لا مِلكية خاصة يمكن التباهي بها.
وأعاد البيان التذكير بمشروع إحداث جامعة بمنطقة الرك الأصفر، مشيراً إلى أن فكرة الجامعـة كانت محل توافق محلي منذ 2009، وأن المجلس التداولي لجماعة كلميم سبق وأن خصص وعاءً عقاريا بمساحة 30 هكتار لهذا الغرض، كما تم التنصيص عليها في تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2018. ورغم هذه الإرادة المحلية والمشاريع المتقدمة في مساطر نزع الملكية، لاحظ البيان «تراجعا مريبا وغير مبرر» في التزامات الأطراف المعنية بشأن هذا الملف الحيوي الذي يعد قطبا حضريا جديدا في المدينة.
ختمت جماعة كلميم بيانها بمطالب واضحة ودعوات عملية: الإسراع بالتوقيع والتأشير على الاتفاقيات، عقد لجان القيادة والتتبع المنصوص عليها، مطالبة الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، والعمل على تجاوز حالة التعثر والبطء، والاستنكار الصريح لأساليب الترهيب والتهديد الممارسة في حق بعض أعضاء المجلس. وذكرت الجماعة الجميع، مستحضرة خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2025، بضرورة محاربة كل الممارسات التي تضيع الزمن التنموي، مؤكدةً على أن الوقت والجهد والإمكانات العمومية لا تقبل أي تهاون في نجاعة الاستثمار العمومي.
