نون بوست علي الكوري
ثمّنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والذي حمل توجيهات عميقة حول دور الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ الاختيار الديمقراطي، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات والمواطنين.
وأبرزت النقابة في بلاغ رسمي أن هذا الخطاب الملكي جاء في ظرف سياسي واجتماعي دقيق، يقتضي من مختلف الفاعلين الإعلاميين والمهنيين استحضار المسؤولية الوطنية والأخلاقية في أداء رسالتهم، والانخراط الفعلي في مسار الإصلاح والتحديث الذي دعا إليه جلالة الملك.
وأكدت النقابة أن الخطاب الملكي وضع الإعلام في صميم المشروع التنموي والديمقراطي للمملكة، باعتباره أداة مركزية في دعم التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد، ومكونا رئيسيا في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والتواصل المسؤول بين الدولة والمجتمع.
ودعت النقابة الصحافيين والصحافيات إلى التحلي بأقصى درجات المهنية والحياد، ونقل نبض المجتمع بموضوعية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين، خصوصا في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والشغل والسكن، من خلال المعالجة الإعلامية الهادفة والرصينة.
وشددت على أن هذا التوجيه الملكي يشكل دعوة صريحة إلى تعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني، وتقوية دوره كقوة اقتراحية ومجتمعية تساهم في شرح ومواكبة السياسات العمومية، وتقريبها من المواطن بعيدا عن كل أشكال التبخيس والتيئيس والتضليل.
كما دعت إلى جعل الإعلام فضاءً للنقاش العمومي المسؤول حول رهانات الدولة الاجتماعية، وآليات تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ضمان تعددية الأصوات وفتح منابر الإعلام العمومي والخاص أمام مختلف التعبيرات المجتمعية.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تأهيل الإعلام الوطني، عموميا كان أو خاصا ، أصبح ضرورة ملحة لضمان استقلاليته ونجاعته وقدرته على مواكبة التحولات الديمقراطية، بما يجعله أكثر قربا من انشغالات المواطن وأكثر ارتباطا بالتحول المؤسساتي في البلاد.
وطالبت النقابة بفتح حوار وطني واسع حول مستقبل المهنة، وتأطيرها قانونيا ومؤسساتيا بما يضمن حرية الصحافيين، ويحميهم من كل أشكال التضييق أو المتابعات غير المبررة، مع ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع التطورات التكنولوجية والمهنية الحديثة.
وأشادت النقابة بالمضامين التي أكدت على مركزية الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، معتبرة أن هذه الثقة لا يمكن أن تتحقق إلا بإعلام حر ومسؤول ومستقل، يخضع للمحاسبة المهنية والأخلاقية قبل أي اعتبار آخر.
ودعت النقابة المؤسسات الإعلامية إلى الارتقاء بمستوى التكوين والتأهيل المستمر للصحافيين، لمواكبة التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي والرقمي، وضمان إنتاج إعلام مهني يقوم على خدمة الحقيقة والمصلحة العامة.
كما حثت على تعزيز الشراكات بين الفاعلين الإعلاميين والهيئات المهنية والمؤسسات الجامعية من أجل دعم البحث الإعلامي وتطوير أدوات الممارسة الصحفية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعلام وطني قوي ومؤثر.
وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغها بالتأكيد على استعدادها الكامل للانخراط في مسار إصلاحي وطني شامل، هدفه إعادة الاعتبار للإعلام المغربي، في انسجام تام مع الرؤية الملكية التي تضع المواطن في صلب العملية التنموية والديمقراطية.
