نون بوست علي الكوري
الدار البيضاء – 6 أكتوبر 2025
أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، اليوم الاثنين، بلاغا شديد اللهجة، دعت فيه الحكومة والجهات الوصية إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة دون تجديد هياكله أو تعويضها بمؤسسة قانونية جديدة.
أكد البلاغ أن اللجنة المؤقتة التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 15.24 قد أنهت ولايتها القانونية المحددة في سنتين، مطلع أكتوبر الجاري، مما أدى إلى وقوع فراغ قانوني ومؤسساتي وأخلاقي داخل القطاع، في غياب أي مبادرة حكومية لمعالجة الوضع أو وضع تصور واضح للمستقبل.
وأوضح البلاغ أن هذا الفراغ لم يكن مفاجئا، بل سبق للهيئات المهنية أن نبهت إلى خطورته منذ انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة سنة 2022، حيث تعاقبت مراحل من التمديد والتدبير المؤقت دون نتائج ملموسة، في ظل ما وصفته الهيئات بـ”الانحباس القانوني والمسطري” الذي عمق أزمة القطاع وأضعف مؤسساته التنظيمية والمهنية.
وانتقدت الهيئات النقابية والمهنية ما اعتبرته “فشلا ذريعا” للجنة المؤقتة ووزارة الاتصال في إدارة المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن غياب الحوار الجاد مع ممثلي المهنيين، وصياغة مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي، يعكس نهجا غير تشاركي يتنافى مع روح الدستور والمقاربة التوافقية التي يفترض أن تحكم مثل هذه الملفات الحيوية.
وأضاف البلاغ أن مشروع القانون الجديد الذي أعدته الوزارة الوصية رفضته أغلبية مكونات الجسم الصحافي، بما في ذلك النقابات المهنية الكبرى والمنظمات الحقوقية وخمسة وزراء اتصال سابقين، معتبرين أنه يهدد استقلالية الصحافة ويكرّس هيمنة لوبيات الاحتكار والريع على حساب حرية واستقلالية المهنة.
وبناءً على هذه المعطيات، حمّلت الهيئات الموقعة على البلاغ الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الفراغ في تدبير شؤون القطاع، معتبرة أن اللجنة المؤقتة أصبحت منذ مطلع أكتوبر الجاري فاقدة لأي شرعية قانونية أو صفة تخول لها ممارسة أي صلاحية، وفق ما ينص عليه القانون المحدث لها رقم 15.23.
كما دعت الهيئات النقابية الحكومة إلى الدخول في حوار قطاعي حقيقي مع الممثلين الشرعيين للصحافيين والناشرين، من أجل وضع أسس توافق وطني شامل يعيد الاعتبار لمؤسسة التنظيم الذاتي، ويضمن استقلاليتها ومهنيتها، ويحميها من أي محاولات للتحكم أو التوجيه.
وختم البلاغ بدعوة المسؤولين في مختلف مواقعهم إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمهنية لإنهاء حالة الاستثناء، والقطع مع كل أشكال التنازع والمناورات، والعمل على بناء مشهد إعلامي قوي وحر ومسؤول، يكرّس قيم الدستور ويعزز ثقة الرأي العام في الصحافة كمؤسسة مواطِنة تخدم المصلحة العامة.
