تعد سويقة كلميم من أبرز الفضاءات التجارية الشعبية بالمدينة، حيث يقصدها المواطنون يوميًا لاقتناء مختلف حاجياتهم من الخضر والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والزيوت، والقطاني، والفواكه الجافة وغيرها من المواد الأساسية. هذا التنوع الكبير جعل السوق قبلة يومية لساكنة المدينة والقرى المجاورة، لكنه في المقابل أصبح اليوم عنوانا للفوضى وغياب النظافة، ما أفقده رونقه وأضر بسمعته كمرفق تجاري مهم.
غير أن الزائر للسوق لا يحتاج وقتا طويلا ليكتشف حجم المعاناة مع الروائح الكريهة التي تنبعث من مختلف أركانه، خاصة قرب محلات بيع الأسماك واللحوم، بسبب تراكم النفايات والمياه العادمة التي تترك دون معالجة أو تنظيف منتظم. فالمشهد بات مزعجا لكل من يقصد المكان، سواء من الزبائن أو حتى من الباعة أنفسهم، الذين يعملون وسط ظروف بيئية غير صحية.
ويتقاسم المسؤولية في هذا الوضع كل من البلدية ومصالح حفظ الصحة والباعة أنفسهم. فغياب حملات النظافة المنتظمة، وضعف المراقبة الصحية، وسلوك بعض التجار الذين يرمون بقايا السلع والمياه في الأرض دون اكتراث، كلها عوامل ساهمت في تحويل السوق إلى بؤرة روائح وتعفنات تنفر الزوار وتؤثر على جودة المواد المعروضة.
ويؤكد عدد من المرتادين أن السوق في حاجة ماسة إلى إصلاح شامل للبنية التحتية، من خلال إصلاح قنوات الصرف الصحي، وتخصيص نقاط لتجميع النفايات، وتنظيم الفضاءات الداخلية بما يضمن سهولة الحركة والنظافة، بدل الوضع الحالي الذي يسوده العشوائية وانعدام التنظيم، خاصة في ممرات بيع اللحوم والأسماك.
من جهتهم، يطالب مواطنون بتدخل عاجل من السلطات المحلية والمجلس الجماعي، عبر وضع خطة واضحة لتنظيف السوق بصفة يومية، وتكثيف المراقبة الصحية على المواد الغذائية، حفاظا على سلامة المستهلكين، وإعادة الاعتبار لمرفق يفترض أن يكون نموذجًا للنظافة والاحترام، لا مصدرًا للروائح المزعجة ومكامن التلوث.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: إلى متى سيستمر هذا التسيب داخل “سويقة كلميم”؟ وهل تتحمل السلطات المنتخبة مسؤوليتها في وضع حد لهذا الإهمال المتكرر؟ فالسوق الشعبي، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن أن يظل بهذا الشكل العشوائي، ما لم تتظافر جهود الجميع — باعة، جماعة، ومصالح حفظ الصحة — لإعادة الحياة إليه وتنظيف صورته
