نون بوست علي الكوري
الرباط – 08 أكتوبر 2025
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام بالغ تفاعل الإعلاميين ووسائل الإعلام مع مختلف الوقفات الاحتجاجية التي تعرفها بلادنا، وما يرافقها من نقاش عمومي متنوع حول سلوك المهنة وحدودها، مؤكدة أن اللحظة الراهنة تستوجب كثيرا من الوعي والمسؤولية المهنية.
تؤكد النقابة أن وجود الصحافة في الميدان غايته الأساسية تمكين المواطنات والمواطنين من الوصول إلى الأخبار الدقيقة والموثوقة، ومواكبة الأحداث لتنوير الرأي العام، معتبرة أن الإعلام الحر والمسؤول يشكل ركيزة أساسية في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
تشير النقابة إلى أنها كانت، منذ انطلاق هذه الاحتجاجات الشبابية، حريصة على توجيه الصحافيين والصحافيات نحو احترام أولويات العمل المهني، بما يضمن تغطية موضوعية تراعي أخلاقيات المهنة وتحمي الصحافيين من المخاطر، وتساهم في تقوية النقاش الوطني حول القضايا الاجتماعية الراهنة.
تحيي النقابة جهود جميع الصحافيين الذين نزلوا إلى الميدان، أو رابطوا في غرف التحرير لنقل الأحداث بكل مهنية، وتثمن التزامهم بالمبادئ المهنية رغم الصعوبات، مشيدة بالمهنية العالية التي ميزت الأداء الإعلامي في هذه المرحلة الدقيقة.
تعبر النقابة عن تضامنها الكامل مع كل الصحافيين والصحافيات الذين تعرضوا للتعنيف أو التضييق أثناء تغطيتهم، معتبرة أن أي مساس بسلامتهم الجسدية أو النفسية هو مساس بحرية الصحافة وحق المواطنين في المعلومة.
تعتبر النقابة أن انخراط الإعلام العمومي في هذا النقاش المجتمعي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتدعو إلى مزيد من الجرأة والانفتاح على مختلف التعبيرات والآراء، خاصة الشبابية منها، لأن إشراك الجميع في النقاش يعزز روح الديمقراطية والتعددية.
تشدد النقابة على أن الكفاءات الإعلامية والتقنية الموجودة في القطبين العمومي والخاص تمتلك قدرات مهنية عالية، غير أن ظروف العمل الحالية لا تساعد على إبراز هذه الطاقات، مما يستدعي تحسين البيئة المهنية وضمان تنافسية عادلة في سوق الإعلام الوطني.
تنتقد النقابة بعض التصرفات غير المقبولة الصادرة عن مسؤولين حكوميين أو سياسيين خلال هذه المرحلة، داعية إلى جعل هذه المناسبة محطة لتصحيح الأخطاء والابتعاد عن أساليب التضييق أو الترهيب، لأن الديمقراطية لا تُبنى بالخوف، بل بالحوار والمسؤولية.
تحذر النقابة من أي محاولات لترهيب الإعلاميين أو ثنيهم عن أداء مهامهم، معتبرة أن تكرار مثل هذه السلوكيات يُعد تصرفا مدانا لا يليق بالتحول الإيجابي الذي تعرفه البلاد، ومؤكدة أن الحرية لا تنفصل عن الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية.
تدعو النقابة السلطات العمومية والمنتخبة إلى تسهيل مهام الصحافيين الذين يشتغلون على تحقيقات واستطلاعات تهم قضايا البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينهم من المعلومة باعتبارها حقا دستوريا يكرس مبدأ الشفافية والمساءلة.
تشير النقابة إلى أن تمكين الصحفيين من المعلومة الحقيقية يعزز ثقة الجمهور في المؤسسات، ويفتح المجال أمام رقابة مجتمعية إيجابية تساهم في محاربة الإشاعة والمحتوى الزائف الذي يشكل خطرا على الوعي الجماعي.
وتختم النقابة بلاغها بالدعوة إلى التحلي بروح الاختلاف والديمقراطية، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتشهير، مؤكدة أن الحوار المهني المسؤول هو السبيل الوحيد لبناء إعلام قوي ومجتمع يحترم قيم الحرية والاختلاف.
