جواب وزارة التعمير لصباري يكشف عن 320 مليون درهم لتأهيل اقليم كلميم

10 سبتمبر 2025
جواب وزارة التعمير لصباري يكشف عن 320 مليون درهم لتأهيل اقليم كلميم

نون بوست                           علي الكوري 

كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جواب رسمي موجه إلى النائب البرلماني محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن حصيلة برامج التأهيل الحضري بإقليم كلميم، وما رصد لها من غلاف مالي مهم يفوق 320.59 مليون درهم خلال الفترة 2024 – 2027.

وأبرزت الوزارة أن تدخلها يندرج ضمن رؤية متكاملة لتنمية جهة كلميم وادنون، عبر مشاريع مهيكلة تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز جاذبية النسيج الحضري، مع الحرص على إدماج مختلف الفاعلين في مقاربة تشاركية تراعي أولويات التنمية المحلية.

ورصدت الوزارة مساهمة مالية مباشرة قدرها 59.1 مليون درهم لتنفيذ مشاريع نوعية، من أبرزها إنشاء محطة طرقية عصرية، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وبناء معصرة بلدية حديثة، وتأهيل ملعب لكرة القدم، فضلا عن إنجاز منشأة فنية على وادي أم العشار لربط شارع علال الفاسي بحي الزيتون.

وأكدت المعطيات ذاتها أن البرنامج يتضمن أيضا مشروعا متكاملا لتأهيل المدينة العتيقة بكلميم بغلاف مالي يصل إلى 70 مليون درهم، يشمل إعادة تأهيل حي الصالح، وترميم قصر أكرض أوكادير، وتأهيل ثلاثة محاور عمرانية، بالإضافة إلى إحداث متحف يعكس التراث الثقافي المحلي.

وتابعت الوزارة أن تدخلاتها امتدت إلى بعض الجماعات القروية التابعة للإقليم، حيث تم توقيع اتفاقيات إضافية خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 31 مليون درهم، وذلك قصد تعزيز البنيات الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة القروية.

كما ذكّرت الوزارة بالمشاريع التي سبقت برمجتها في الفترة ما بين 2021 و2023، ضمن اتفاقية مشتركة خصص لها 100 مليون درهم، وشملت بناء الطرق وتحسين شبكة الإنارة العمومية، وإنشاء مواقف السيارات، وإصلاح الأرصفة، وتوسيع المساحات الخضراء والحدائق، إلى جانب تحسين واجهة الشوارع الرئيسية ومعالجة شبكات الكهرباء.

وجاء هذا الجواب، وفق الوزارة، تأكيدا على الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لتنمية إقليم كلميم وجهة وادنون بصفة عامة، وذلك من خلال تعبئة استثمارات كبرى لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي.

واختتمت الوزارة ردها بالتأكيد على مواصلة مواكبة وتمويل المشاريع ذات البعد المندمج، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية وتعزيز التنمية المستدامة، مشددة على أن تنزيل هذه البرامج رهين بانخراط جميع الفاعلين المحليين والجهويين كل في مجال اختصاصه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة