حاوره علي الكوري
أجرى موقع نون بوست حوارا خاصا مع ‘عبد الله موما’، عضو مجلس جهة كلميم وادنون وعضو مجلس جماعة شاطئ الأبيض، وأحد أبناء قبيلة أولاد بوعيطة الشرفاء، وذلك في سياق مواكبة مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد. وقد تطرق الحوار إلى أبرز الرسائل التي حملها الخطاب، خاصة ما يتعلق برؤية جلالة الملك لمستقبل التنمية بالمملكة، ومكانة الأقاليم الجنوبية في النموذج التنموي الجديد، إلى جانب إشراك ساكنة الصحراء في الدفاع عن الوحدة الترابية وتثبيت المشروع الوطني الشامل.
س 1. ما أبرز المحاور التي تناولها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة؟
كان خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لاعتلائه عرش المملكة متميزا جدا لما حفل به من إشارات و توجيهات و رسم معالم طريق لملفات مهمة جدا ، داخليا و خارجيا .
اعتبر عبد الله موما أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تميز بعمق مضامينه وبالرسائل الواضحة التي حملها على المستويين الداخلي والخارجي. وأضاف أن الخطاب رسم معالم مرحلة جديدة من الإصلاح والتوجيه الاستراتيجي، من خلال التطرق لعدد من القضايا الوطنية الكبرى، وتقديم توجيهات دقيقة تهم الملفات التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية للمملكة
س 2. كيف عبّر جلالة الملك عن رؤيته لمستقبل التنمية والإصلاح داخل المملكة؟
على المستوى الداخلي أشاد جلالة الملك بمستوى الاقتصاد الوطني الذي حافظ على نسبة نمو معقولة رغم تحديات الجفاف و ركود الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد ، كما نوه بالتنوع الكبير الذي أصبحت تعرفه صادرات المملكة إذ أصبحت الصادرات الصناعية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني .
أكد عبد الله موما أن جلالة الملك قدّم في خطابه رؤية واضحة لمستقبل التنمية والإصلاح، تقوم على مقاربة شمولية ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأبرز أن الملك أشاد بمؤشرات الاقتصاد الوطني، رغم الصعوبات المرتبطة بالجفاف والتقلبات العالمية، منوهاً بقدرة المملكة على الحفاظ على نمو مستقر وتنويع صادراتها، خاصة في المجال الصناعي الذي أصبح يشكل ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي المغربي. وأضاف أن الخطاب الملكي لم يغفل الجانب الاجتماعي، حيث وجه جلالته الحكومة إلى بلورة استراتيجية فعالة لتنمية العالم القروي، وتجاوز الفوارق المجالية، وربط التنمية بتحسين ظروف عيش المواطنين في جميع مناطق البلاد.
س 3 . ما موقع الأقاليم الجنوبية في النموذج التنموي الذي تحدث عنه الخطاب الملكي؟
كما أشار في معرض حديثه إلى التطور الملحوظ في تطوير البنية التحتية بالمملكة و حجم الاستثمارات العمومية المخصصة لذلك ، لكن في الان نفسه جاء على لسان جلالته أنه “لن أكون راضيا ما لم ينعكس ذلك على المواطن المغربي و تحسين ظروف عيشه” و في نفس السياق دعى الحكومة إلى بلورة استراتيجية حقيقية لتنمية العالم القروي إذ لا يعقل حسب منطوق الخطاب الملكي “أن نسير بسرعتين في تنمية البلاد سرعة بالعالم الحضري و سرعة اقل بالعالم القروي” داعيا إلى تبني استراتيجية تضع المواطن بالعالم القروي في صلب التنمية .كما عرج جلالته في معرض حديثه على ضرورة إيلاء ملف التشغيل عناية خاصة على ضوء الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2024 .على المستوى الخارجي حافظ جلالته على سياسة اليد الممدودة للجارة الشرقية الجزائر داعيا إلى ضرورة فتح صفحة جديدة و طي كافة الملفات العالقة و خلق علاقات متوازنة مبنية على حسن الجوار و التاريخ و القيم المشتركة بين الشعبين .
س4. كيف يعكس الخطاب الملكي التزام المغرب بالدفاع عن وحدته الترابية من خلال إشراك ساكنة الصحراء
و في قضية الصحراء المغربية نوه جلالته بمواقف الدول الصديقة و الشقيقة من قضية الوحدة الترابية معتبرا ان مقترح الحكم الذاتي المقترح من المغرب يعتبر الحل الاسلم و الانجع في إطار سياسي ينهي الصراع من منطق “لا غالب و لا مغلوب”
أشار عبد الله موما إلى أن الخطاب الملكي جدد التأكيد على تشبث المغرب بوحدته الترابية، من خلال تثمين مواقف الدول الصديقة والشقيقة الداعمة لمغربية الصحراء، والتي تزداد عدداً وتأثيرا في المنتديات الإقليمية والدولية. واعتبر أن جلالة الملك أبرز مجددا وجاهة مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وعملي، يندرج ضمن منطق “لا غالب ولا مغلوب”، وينسجم مع قرارات مجلس الأمن وتطلعات الساكنة المحلية. كما أوضح موما أن الخطاب الملكي يعكس التزاما ثابتا بإشراك أبناء الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم بأنفسهم، من خلال المجالس المنتخبة والمبادرات التنموية، وهو ما يمنح هذه القضية بعدا ديمقراطيا وتنمويا يعزز مصداقية الموقف المغربي.
أبرز عبد الله موما في هذا اله حديثه أن خطاب جلالة الملك لهذه السنة حمل رسائل واضحة وعميقة، تؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الفعل الميداني وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ما يتعلق بتنمية العالم القروي وتحقيق العدالة المجالية. كما شدد على أن الانفتاح المغربي الخارجي، وخاصة تجاه الجارة الجزائر، يعكس حكمة ملكية ثابتة تبحث عن استقرار المنطقة ككل. أما في ما يخص قضية الصحراء المغربية، فقد جدد الخطاب التأكيد على مركزيتها في السياسة الخارجية للمملكة، وعلى أن الحكم الذاتي هو الخيار الواقعي والجاد لحل هذا النزاع المفتعل، في إطار مغرب موحد ومتضامن، تسوده التنمية والكرامة.
