نون بوست علي الكوري
أصدرت جماعة كلميم بلاغا توضيحيا ردت من خلاله على ما اعتبرته “خرجة غير موفقة” للنائب البرلماني عبد الرحيم بن بوعيدة، عقب تقدمه بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ”توقف أشغال تبليط الأزقة”، متهما الجماعة بممارسات انتقائية في تدبير الأشغال.
الجماعة نفت بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بتوقف الأشغال، معتبرة أنها مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، مذكرة بأن جميع الصفقات العمومية محكومة بآجال محددة وفق قانون الصفقات. وأوضحت أن الأشغال شملت أحياء متعددة من المدينة كالرزامة، ابن رشد، باب الصحراء، المرابطين، السعديين، ولي العهد، تكنا، المقاومة، وشارع إكيسل، بالإضافة إلى تجزئة النهضة وزنقة سيدي الغازي.
وأضاف البلاغ أن ما تبقى من أشغال ببعض الأزقة بحي الرزامة وابن رشد يرتبط بتقنية خاصة في التكسية بالكتل الحجرية المنحوتة (Pavé)، وهي عملية تتطلب مراحل تقنية دقيقة تبدأ بالحفر ووضع مواد أساسية قبل التكسية النهائية، مؤكدة أن الأشغال ستستكمل وفق البرنامج الزمني المحدد مسبقا.
وفي ما يتعلق ببرنامج التأهيل الحضري الاستعجالي، أوضحت الجماعة أن الدراسات الخاصة بتقوية الطرق في أحياء وادنون، للا مريم، للا حسناء وتيرت السفلى قد اكتملت، في انتظار انطلاق الأشغال من طرف الجهة صاحبة المشروع، بتعاون مع شركة العمران الجنوب.
كما رفض البلاغ بشدة اتهامات النائب بممارسة “الانتقائية” ومعاقبة بعض الأحياء انتخابيا، واعتبرها “تحريفا غير مسؤول” و”محاولة لاستمالة عطف الساكنة” التي غاب عنها النائب طويلا، في إشارة إلى غيابه عن التواصل المباشر مع الجماعة أو زيارة مقرها طيلة ولايته البرلمانية.
ولم يفت الجماعة التذكير بأن الحزب الذي ينتمي إليه النائب يعد مكونا أساسيا داخل مجلس الجماعة، وله دور محوري في تسييرها، وهو ما يتعارض مع الاتهامات التي يوجهها ممثله البرلماني.
البلاغ انتقد أيضا استعمال مصطلح “المجلس البلدي” في السؤال الكتابي الموجه لوزير الداخلية، معتبرا ذلك خطأ قانونيا ينتقص من أهمية المبادرة، مشددا على أن التسمية الرسمية هي “المجلس الجماعي” أو “الجماعة الترابية”.
واختتمت الجماعة بلاغها بتوجيه رسالة تقدير لساكنة كلميم على صبرها وتفهمها للإزعاج الناتج عن الأوراش المفتوحة، مؤكدة أنها ماضية في البحث عن موارد مالية إضافية على المستويات المحلية والجهوية والمركزية، قصد استكمال المشاريع المبرمجة وتوسيعها لتشمل أحياء أخرى، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الحضرية بالمدينة.
