نون بوست علي الكوري
بادرت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن الوضعية المأساوية التي يعيشها مرضى القصور الكلوي بمدينة سيدي إفني، في خطوة اعتبرت التفاتة إنسانية قوية في وقت يلاحظ فيه تقاعس ممثلي الإقليم عن القيام بدورهم في الترافع الفعلي عن قضايا الساكنة.
ويخوض مرضى القصور الكلوي منذ 30 غشت 2025 اعتصامًا مفتوحًا أمام مركز تصفية الدم بسيدي إفني، احتجاجا على ظروف مزرية ووصفت بغير الإنسانية. هؤلاء المرضى يفتقدون لأبسط شروط العلاج الكريم، في ظل تأخر إصلاح آلات التصفية المتهالكة، وتوقف تشغيل نظام معالجة المياه، إلى جانب غياب الأدوية والتحاليل الطبية لأكثر من ستة أشهر، وهو ما جعل حياتهم مهددة بشكل مباشر.
وأكدت أروهال في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير الصحة أن الأوضاع التي يعرفها مركز التصفية بسيدي إفني تتنافى مع الجهود الوطنية المبذولة في إطار تعميم التغطية الصحية، والاهتمام بحقوق المرضى وتحسين الخدمات الاستشفائية. كما شددت على أن مرضى القصور الكلوي في حاجة ماسة إلى حصص منتظمة من الغسيل الكلوي، وأي خلل أو انقطاع في هذه الخدمة الأساسية يهدد حياتهم بشكل لا يقبل التهاون.
وطالبت البرلمانية الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات العاجلة والملموسة التي تعتزم اتخاذها من أجل النهوض بأوضاع هذا المركز، وضمان خدمات طبية تليق بإنسانية المرضى وتحفظ لهم حقهم في العلاج داخل ظروف آمنة وكريمة.
وتأتي هذه المبادرة من خارج رقعة إقليم سيدي إفني لتُبرز أكثر من أي وقت مضى حالة العجز التي تطبع أداء ممثلي الإقليم، والذين يفترض أن يكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن حقوق الساكنة. فبدلًا من التحرك العاجل والترافع الجاد داخل المؤسسات، ترك هؤلاء الساحة فارغة لتملأها أصوات من خارج الدائرة، في مشهد يطرح علامات استفهام حول جدوى التمثيل النيابي إن لم يكن صوتًا حقيقيًا للمعاناة المحلية.
ويرى متتبعون أن قضية مرضى القصور الكلوي بسيدي إفني باتت تكشف عن أزمة عميقة في التمثيلية السياسية، حيث غاب النواب المحليون عن المشهد، تاركين فراغا يسيء لصورتهم أمام الرأي العام المحلي والوطني، بينما وجدت الساكنة في مبادرات من خارج الإقليم متنفسًا لإيصال أصواتها.
