نون بوست علي الكوري
دخل التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم كلميم على خط ملف الحركة الانتقالية، معبرا عن قلقه البالغ من استمرار ما وصفه بـ”الوضع غير السليم” الذي يضر باستقرار نساء ورجال التعليم اجتماعيا ونفسيا ومهنيا، ويعمّق الخصاص والاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية.
وأشارت النقابات في بيان مشترك صادر يوم السبت 13 شتنبر 2025، إلى أن المديرية الإقليمية لم تلتزم بمعطيات دقيقة وشفافة حول المناصب والخصاص، كما لم تفعّل بنود الاتفاقيات السابقة الخاصة بتدبير الحركة الانتقالية، ما أدى إلى غياب الوضوح وإثارة موجة استياء في صفوف نساء ورجال التعليم.
وانتقدت النقابات بشدة ما وصفته بـ”التملص المتكرر” للمديرية الإقليمية من التزاماتها، معتبرة أن هذا السلوك يضرب في العمق مبدأ الثقة والشراكة المؤسساتية، ويكرس حالة من الضبابية والفوضى في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم. وشددت على أن هذا النهج لم يعد مقبولا، ويضع المسؤولية المباشرة على عاتق المديرية فيما يخص استمرار الاحتقان وسط نساء ورجال التعليم.
كما انتقدت النقابات “التلكؤ في إصدار النتائج قبل الدخول المدرسي”، معتبرة أن ذلك يعكس سوء تدبير يربك العملية التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي. وأكدت أن الوضع القائم يفاقم معاناة الأسر التعليمية بالإقليم، ويهدد الاستقرار النفسي والمهني لفئة واسعة من الشغيلة.
البيان ذاته سجّل جملة من الاختلالات، أبرزها تغييب النقابات كشركاء حقيقيين في تدبير الملف، واعتماد مقاربة إقصائية في توزيع المناصب داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى غياب معالجات ناجعة للحالات الاجتماعية والإنسانية المتراكمة منذ سنوات.
وأمام هذا الوضع، أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية بإقليم كلميم عن خطوات تصعيدية، من بينها: تنظيم حركة محلية داخل الجماعة الواحدة، والاستمرار في رفض “الحوار الشكلي”، مع التمسك بإخراج جميع المعطيات المتعلقة بالمناصب والخصاص بشكل علني وشفاف. كما شدّدت على ضرورة حل ملفات التعويضات العالقة، وتصفية كل ما يهم الشغيلة التعليمية من مستحقات.
وختمت النقابات بيانها بالتشديد على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن أي إقصاء أو مماطلة لن يُسهم سوى في توتير الأجواء التعليمية بالإقليم.
