نون بوست علي الكوري
أصدر النائب البرلماني عن إقليم كلميم، عبد الرحيم بوعيدة، توضيحا للرأي العام المحلي والوطني ردا على البلاغ التوضيحي الصادر عن جماعة كلميم بشأن سؤاله الكتابي المتعلق بتوقف عملية تبليط بعض الأزقة. وأكد بوعيدة أن المجلس الجماعي تجاوز اختصاصاته القانونية حين رد على سؤال برلماني، معتبرا أن الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا الرد هي وزارة الداخلية.
وأوضح بوعيدة أن سؤاله البرلماني بُني على معطيات حقيقية استقاها من الساكنة، التي تعيش يوميا صعوبات التنقل في أحياء غير مهيأة، داعيا من يشكك في ذلك إلى القيام بزيارة ميدانية للأحياء المعنية والإنصات لشهادات المواطنين. واعتبر أن ما ورد في بلاغ الجماعة من إقرار بوجود أزقة غير مبلطة يعد اعترافا ضمنيا بالمشكل المطروح.
كما شدد على أن بطء وتيرة الإنجاز في بعض الأحياء يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير الانتقاء وأسباب تأخر برمجة الأشغال، مؤكدا أن مهمته البرلمانية لا تقتصر على طرح الأسئلة فحسب، بل تتمثل أساسا في ممارسة دوره الرقابي ونقل انشغالات المواطنين إلى الحكومة دون مواربة أو مجاملة.
ورد بوعيدة على ما وصفه بـ”إقحام الحسابات الحزبية والشخصية” في بلاغ الجماعة، معتبرا أن محاولة تحويل النقاش المؤسساتي إلى تجاذب سياسي ضيق هو التفاف على جوهر الموضوع، الذي يتمثل في معاناة ساكنة كلميم من تأخر بعض المشاريع الأساسية، مؤكدا أن قضايا المواطنين أكبر من أي اصطفاف حزبي.
كما أوضح أن استعماله لمصطلح “المجلس البلدي” بدل “المجلس الجماعي” لا يقلل من قيمة السؤال ولا يغير من جوهر الإشكال، مشددا على أن الأهم هو معالجة الخصاص التنموي القائم، لا الانشغال بمصطلحات شكلية. واعتبر أن ما كان منتظراً من الجماعة هو تقديم جدولة زمنية واضحة وشفافة أمام الساكنة بخصوص استكمال الأشغال.
واختتم البرلماني عبد الرحيم بوعيدة توضيحه بالتأكيد على أن ما يحركه هو الانحياز لمطالب الساكنة وانتظاراتها المشروعة، مجددا التزامه بمواصلة الدفاع عن مصالح المواطنين عبر المؤسسة التشريعية، بعيدا عن الحسابات الضيقة. واعتبر أن المشاريع التنموية حق أصيل للجميع، وليست مجالا للتوظيف الانتخابي أو التلاعب السياسي.
