نون بوست علي الكوري
أثار مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعدما رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، كل التعديلات التي اقترحتها فرق ومجموعات المعارضة بشأن المادة 22 من المشروع. وأكد الوزير خلال اجتماع اللجنة، مساء الإثنين 21 يوليوز 2025، تشبثه بالإبقاء على نمط الاقتراع السري الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، معتبراً أنه يضمن حرية الاختيار ويُعزز من مسؤولية كل مرشح أمام الهيئة الناخبة.
بنسعيد أوضح أن الحكومة اشتغلت بمنهجية تشاركية في إعداد هذا المشروع، كما فعلت مع قوانين سابقة مثل قانون الصناعة السينمائية، لكنه أقر بصعوبة الوصول إلى توافق شامل مع كافة الفاعلين في قطاع الصحافة. وأبرز أن النسخة الأولى من المجلس الوطني للصحافة كانت تجربة تأسيسية، ويجري الآن العمل على تطويرها بالاستفادة من إيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة، مع احترام الدستور والمؤسسات القائمة.
في المقابل، قوبل رفض الحكومة لتعديلات المعارضة بانتقادات لاذعة، حيث عبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عن غضبه قائلا: “النقابة الوطنية للصحافة المغربية يجب أن تحل نفسها، لم تعد صالحة لأي شيء، وإن كان هدف الوزير هو تهميشها، فسينجح في ذلك”. واعتبر أن نمط الاقتراع الفردي يقصي التنظيمات النقابية ويضرب مبدأ التعددية داخل الجسم الصحافي.
وقدمت المعارضة جملة من التعديلات بهدف توسيع قاعدة التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، حيث اقترح الفريق الاشتراكي والفريق التقدمي اعتماد الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي لضمان حضور النقابات المهنية. كما دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى اعتماد اقتراع سري مباشر، عبر لوائح مغلقة، مع احترام قاعدة “أكبر بقية” لضمان التعدد والإنصاف.
وأكدت فرق المعارضة أن العودة إلى نمط الاقتراع الفردي تعاكس روح أول انتخابات شهدها المجلس سنة 2018، والتي جرت بنمط اللائحة، معتبرة أن اعتماد هذا النمط هو ما يضمن تمثيلية أوسع لمختلف الحساسيات المهنية والتنظيمات داخل المشهد الإعلامي المغربي، عكس ما تسعى إليه الحكومة من تركيز للسلطة والتمثيل.
في ختام النقاش، بدا واضحا حجم التباين في الرؤى بين الطرفين؛ فبينما تؤكد الحكومة أن توجهها يراعي الدستور ويعزز المسؤولية الفردية، ترى المعارضة أن المشروع بصيغته الحالية يُقصي النقابات، ويُفرغ المجلس الوطني للصحافة من تمثيله الحقيقي، ما ينذر باستمرار الجدل حول القانون قبل المصادقة عليه في الجلسة العامة.
