نون بوست علي الكوري
انطلقت ورش بناء ميناء الداخلة الأطلسي على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمال مدينة الداخلة، في موقع فريد يربط بين الصحراء والمحيط، ليجسد رؤية ملكية متبصرة تروم تعزيز تموقع المملكة في فضاء إفريقي أطلسي قائم على الاندماج والانفتاح. ويأتي المشروع في إطار الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لجعل البنيات التحتية الكبرى رافعة للتنمية الترابية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية.
اندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، وساهم في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، عبر تصميم استراتيجي يجعل من الداخلة مركزا لوجستيا يربط شمال إفريقيا بالعمق القاري. وتم تصوره ليكون قطبا بحريا متكاملا يدعم الحركية التجارية والطاقية على المستوى الدولي، في انسجام تام مع الدور المتصاعد للمغرب في سلاسل التوريد العالمية.
أكدت نسرين إيوزي، مديرة تهيئة المشروع، أن الميناء يجسد فعليا الرؤية الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية وتعزيز الشراكة مع دول الجنوب، مشيرة إلى بلوغ نسبة تقدم الأشغال حوالي 40 بالمائة. وتم تنفيذ 85 بالمائة من الجسر البحري الممتد على طول 1.3 كيلومتر، في وقت تتواصل فيه الأشغال البحرية على مستوى السدود والأرصفة بشكل متقدم.
أنجزت فرق المشروع أكثر من 125 ألف وحدة خرسانية لحماية الساحل، أي ما يفوق نصف الحجم المخطط، بالتوازي مع عمليات ردم متواصلة وتجهيز الأرصفة وفق معايير جودة دولية صارمة. ويتقدم الورش في التهيئة التقنية للميناء بوتيرة منتظمة، بفضل الانضباط التقني والتدبير الصارم لمختلف مراحل الإنجاز.
خصصت الدولة غلافا ماليًا يناهز 12,65 مليار درهم لهذا المشروع الاستراتيجي، مع قدرة استيعابية تصل إلى 35 مليون طن سنويا. ويضم الميناء منشآت متعددة الوظائف لمعالجة الحاويات والبضائع السائبة والمنتجات البحرية، إلى جانب بنيات مخصصة لإصلاح السفن وتصدير الهيدروجين الأخضر، انسجاما مع التوجه الوطني نحو الطاقات المتجددة.
حرص المشروع منذ بدايته على تبني نهج بيئي مستدام، عبر تحسين المسارات لتقليص الانبعاثات الكربونية، واستعمال الطاقة الشمسية وإعادة استعمال الموارد. وجرى خلق أكثر من 2500 منصب شغل مباشر، مع انطلاق أشغال تهيئة منطقة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 1650 هكتارًا، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في قطاعات الفلاحة الصناعية، التحويل السمكي، البناء والطاقة.
