نون بوست – علي الكوري
انطلقت يوم الاحد 21 أكتوبر، بجماعة بويزكارن اقليم كلميم دورة تكوينية من أجل تمكين السياسي للنساء والاليات التواصلية والضمانات القانونية ، وذلك ضمن برنامج يستهدف النساء السياسيات وفاعلات من مختلف جهة كلميم وادنون و المنظم من طرف جمعية سفير للتنمية والادماج بكلميم بشراكة مع وزارة الداخلية ” صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء “تحت شعار ” التمكين السياسي للنساء الاليات التواصلية والضمانات القانونية
وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي لازالت مستمر وستشمل عدة جماعة ترابية تابع لاقليم كلميم من أجل تدبير الشأن المحلي”، إلى تعزيز التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة.
كما تروم هذه الدورات، التي تحظى بالدعم في إطار “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء”، إلى تمكين المستفيدات من آليات تدبير الشأن المحلي والمشاركة في الحياة السياسية .
ويتضمن هذا البرنامج الممتد لستة أشهر، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، ، مجموعة من اللقاءات التواصلية والدورات التكوينية التي يؤطرها أساتذة وخبراء في مجالات التواصل والقيادة النسائية ومدونة الانتخابات وآليات تدبير الشأن المحلي والترافع وكسب التأييد، بالإضافة إلى تنظيم ورشات وحملات تحسيسية حول أهمية المشاركة السياسية للنساء، وزيارات لحضور دورات المجالس المنتخبة .
تكمن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في جهة كلميم وادنون مختلفة المستويات لصنع واتخاذ القرار في كونها تتيح للنساء التواجد بشكل فعال في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف ليس بين الجنسين فحسب بل بين جميع المواطنين بشكل عام.
وتعد المساواة بين المواطنين جميعاً تجسيدا حقيقيا لمفهوم المشاركة الذي يعتبر الأساس الموضوعي للممارسة الديمقراطية الحقيقية والمكرس لحقوق المواطنة الكاملة.
الورشات الثالثة التي امتدت على مدى مايقارب خمس ساعات وعرفت مشاركة أكثر من 60 مشاركة من جماعة بويزكان بمقر حماية الطفولة واطرها كل من الاطر عبد الهادي حوسا الذي أطر الورشة الاولي تحت عنوان ” المقاربات التنموية ” والورشة الثانية أطرها الاستاذ هشام عميد بعنوان” الديمقراطية التشاركية “والورشة الاخير من تأطير الاستاذ يوسف الحنصالي بعنوان” الاليات الترافعية والتمكين السياسي للنساء “. وأفتتحت الدورة التكوينية بكلمة رئيسة مقر حماية الطفولة التي رحبة بجميع بالمشاركات وأثنة على التزامهم بالحضور الدورة تكوينية وانخراطهم في هاته الدينامية التي تهدف إلى تقوية موقع النساء في السياسات العمومية على المستوى الترابي وكذلك في الهيئات الجهوية والمحلية للتشاور.
مباشرة بعد ذلك انطلقت أشغال الورشة بتحديد انتظارات المشاركات والتي ركزت في مجملها على ضرورة معرفة الإطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية وآليات الترافع وكذلك على ضبط تقنيات صياغة العرائض والمداخل القانونية والمساطر التطبيقية وأيضا تحديد الفاعلين والمتدخلين في هاته العملية وتحديد الفرق بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وآليات التشاور العمومي.
خلال الورشتين تم التعرف على الاطار المفاهيمي للديموقراطية التشاركية الاليات المتعلقة بها خصوصا هيئات التشاور الملتمسات والعرائض الشعبية والمحلية اضافة للأدوار التي من الممكن ان يلعبها الشباب والمجتمع المدني بها.
وفي الأخير تم توزيع شواهد على المشاركات و على المستفيدات من الدورة التكوينية .
