نون بوست-كلميم
أعطيت الانطلاقة الرسمية لخدمة الشرطة الإدارية التابعة لجماعة كلميم
وسينطلق عمل عناصر الشرطة الإدارية بزي رسمي موحد
وسيشمل تدخل الشرطة الإدارية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس الجماعة الحضرية، بدون تجاوزها لأي اختصاص من اختصاصات قوات الأمن أو الأجهزة الحكومية الأخرى الموكولة إليها مهمة ممارسة بعض أنواع الشرطة الإدارية الخاصة.
وينتظر أن يوكل إليها مهمة المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين مثل احتلال الملك العمومي لغرض البناء، وضبط البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، والحفاظ على الملك العمومي وضبط التصرفات المخلّة بالسكينة العمومية.
يعتبر قطاع الشرطة الإدارية من أهم القطاعات في تدبير شؤون الجماعة، فهي وسيلة قانونية تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مد لولاته في إطار الاختصاصات المنوطة بها وتتم ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية من خلال ثلاث تدابير :
– 1- تدابير تنظيمية:
وهي تعتبر قرارات ذات صبغة عامة ومجردة تفرض أمرا أو منعا على سكان الجماعة أو بعض العناصر دون تعيينهم بذاتهم .
– 2- تدابير فردية :
وهي عبارة عن قرارات فردية تتضمن أمرا أو منعا أو إذنا يصدر عن رئيس المجلس الجماعي والتي غالبا ما تهم حالات خاصة ولا تطبق الى مرة واحدة .
3- تدابير التنفيذ تلقائي :
يقصد بها أن يقوم رئيس المجلس الجماعي ومن تلقاء نفسه بتنفيذ قرار عندما يمتنع الأشخاص المعنيون عن تنفيذ الإجراءات المتضمنة فيها.
