نون بوست علي الكوري
غياب لافت لأعضاء غرفة الصناعة بجهة كلميم وادنون خلال تدشين القطب المندمج للصناعة التقليدية
شهدت مدينة كلميم يوم الاثنين ٢٤ نونبر حدثا مهما تمثل في تدشين القطب المندمج للصناعة التقليدية، الذي أشرف عليه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي. ورغم أهمية هذا الورش التنموي الجديد، سجل الرأي العام المحلي غيابا شبه كامل لأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة كلميم وادنون، وهو ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا السلوك غير المفهوم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الغياب لم يكن مجرد صدفة أو أعذار ظرفية، بل يرتبط بتوتر داخلي تعيشه الغرفة منذ أشهر بسبب انفراد الرئيس بالتسيير وإقصائه لعدد من الأعضاء من اتخاذ القرار. وتضيف المصادر أن هذا الوضع أدى إلى فقدان الرئيس لأغلبيته، بعد تصاعد موجة اعتراضات داخلية على طريقة التدبير وغياب روح التشاور والشراكة المفترض أن تحكم مؤسسة تمثيلية بهذا الحجم.
هذا الغياب الجماعي خلال حدث رسمي من حجم تدشين القطب المندمج للصناعة التقليدية، الذي رُصد لإنجازه غلاف مالي يناهز ٥٠ مليون درهم في إطار برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية، يعكس حجم الشرخ المؤسساتي داخل الغرفة. فالمشروع الذي جرى تدشينه صُمم ليكون فضاءً عصريا يضم معهدا متخصصا، ومركزا للدعم التقني، وفضاء لعرض وتسويق المنتجات، مما يجعله من أهم المشاريع الموجهة لتحسين أوضاع الصناع التقليديين.
ويطرح هذا الغياب أيضا سؤالا حول مدى قدرة الغرفة، في ظل أزمتها الحالية، على مواكبة برامج التكوين والدعم التقني والتسويق التي يوفرها القطب الجديد. فالمفترض أن تكون الغرفة الطرف الأول الذي يواكب الحرفيين ويوجههم للاستفادة من هذه البنية التحتية الحديثة، لكن استمرار الصراعات الداخلية قد يجعلها خارج دائرة الفعل والمواكبة.
ويؤكد متتبعون أن هذه الوضعية تتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة ترتيب البيت الداخلي للغرفة، وتجاوز نهج الانفراد الذي بات يقود إلى عزلة مؤسساتية غير مسبوقة. فنجاح القطب المندمج للصناعة التقليدية لن يتحقق فقط بالبنيات والتجهيزات، بل بوجود مؤسسات قوية، منسجمة، وقادرة على لعب دورها في خدمة الحرفيين وتعزيز قدرات الشباب في مجال التكوين والابتكار.
