نون بوست علي الكوري
اتفاقية استثمارية كبرى لإحداث وحدة صناعية للبوليـسيلسيوم تعزز مكانة طانطان كقطب صناعي صاعد
بحضور والي جهة كلميم وادنون، ورئيسة مجلس الجهة، وعامل إقليم طانطان، وعدد من رؤساء المجالس المنتخبة، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وفعاليات اقتصادية ومدنية، شهدت مدينة طانطان اليوم السبت 22 نونبر 2025 حدثا اقتصاديا بارزا تمثل في التوقيع على اتفاقية استثمارية استراتيجية لإحداث وحدة صناعية كبرى متخصصة في إنتاج مادة البوليسيلسيوم، وذلك بين كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وممثل شركة GPM Holding SA، بما يعزز الدينامية المتنامية التي تعرفها الجهة في مجال الاستثمار الصناعي والطاقي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي تؤكد على ضرورة تعزيز الاستثمار المنتج القادر على خلق مناصب الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وفتح آفاق اقتصادية جديدة داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويأتي هذا المشروع ليجسد الإرادة الراسخة للدولة في جعل الاستثمار الصناعي رافعة للتنمية الجهوية، خصوصا في ظل المؤهلات الكبرى التي يزخر بها إقليم طانطان.
ويعتبر المشروع أحد أهم المشاريع الصناعية التي يتم إطلاقها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى دوره المحوري في تعزيز موقع المغرب ضمن سلسلة القيم العالمية المرتبطة بالطاقات المتجددة، وخاصة تصنيع مكونات الألواح الشمسية. فإنتاج مادة البوليسيلسيوم يعد حلقة أساسية في هذا القطاع، ما يجعل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة ذات مستقبل واعد داخل الجهة.
وقد اكتسى المشروع طابعا استراتيجيا عقب مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار على منحه هذا التصنيف خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2024، نظرا لقيمته المالية الضخمة التي تقدر بـ 8 مليارات درهم، إضافة إلى العائدات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي سيحققها. وسيُمكن المشروع من إحداث 1.500 منصب شغل مباشر وأكثر من 2.000 منصب غير مباشر، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 30.000 طن سنويا، يوجه 85% منها للتصدير نحو الأسواق العالمية، بما يمنح المغرب حضورا قويا داخل سوق متنام على المستوى الدولي.
ولا يقتصر المشروع على الجانب الصناعي فحسب، بل يعد رافعة قوية لتعزيز الاندماج الاقتصادي المحلي، من خلال خلق منظومة صناعية متكاملة في الإقليم. ولهذا الغرض تم التوقيع، بالموازاة مع الاتفاقية الاستثمارية، على بروتوكول للتعاون المؤسساتي بين وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وولاية جهة كلميم–واد نون وعمالة إقليم طانطان وشركة GPM Holding SA، بهدف التنسيق الدائم لضمان توفير الشروط المناسبة للمشروع وتسهيل مسار تنفيذه.
ويروم هذا البروتوكول إرساء آليات فعالة لمواكبة المشروع على المستوى الترابي، سواء من حيث تيسير المساطر الإدارية أو تعبئة الوعاء العقاري أو دعم عملية التكوين والرفع من مؤهلات الشباب المحلي. كما يهدف إلى المساهمة في تطوير محيط اقتصادي مواكب، قادر على استفادة المقاولات الجهوية من هذه الدينامية، بما يعزز معدلات التشغيل ويخلق فرصا جديدة للإنتاج والخدمات المرتبطة بهذا القطاع النوعي.
وينتظر أن يشكل هذا المشروع منصة صناعية محورية داخل إقليم طانطان، بالنظر إلى حجم الاستثمارات والتقنيات العالية التي سيوفرها، فضلا عن مساهمته في تعزيز مكانة الجهة كفضاء جذب للاستثمارات الموجهة نحو الطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة. ومن شأن هذا التحول أن يفتح الباب أمام مشاريع أخرى مكملة، تقوي من حضور المغرب في الصناعات الطاقية ذات القيمة المضافة العالية.
كما يساهم هذا الاستثمار في دعم التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز السيادة الصناعية والطاقية، عبر تطوير سلسلة قيمة متكاملة من الإنتاج إلى التصنيع، مما يمنح المملكة قدرة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب الدولي على مادة البوليسيلسيوم ارتفاعا كبيرا بفعل التحول الطاقي العالمي واعتماد الطاقات النظيفة بشكل موسع.
وفي ختام هذا الحدث، أكد جميع المتدخلين أن إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي في طانطان يشكل محطة مفصلية في مسار تعزيز الاقتصاد الجهوي، معتبرين أن الإرادة القوية للدولة والتقائية الجهود بين القطاعات والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين ستجعل من هذا الورش الصناعي رافعة حقيقية للإقلاع التنموي. كما تمت الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها ولاية جهة كلميم وادنون ومجلس الجهة وعمالة الإقليم في دعم مسارات الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لاحتضان مشاريع كبرى من هذا الحجم.
