نون يوست علي الكوري
رفعت الحكومة التعويضات العائلية لفائدة الأطفال الرابع إلى السادس، في خطوة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الأسر المغربية وتحسين قدرتها المعيشية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة الذي أطلقته المملكة.
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد الأسر التي ستستفيد من هذا الإجراء يبلغ حوالي 136 ألف و745 أسرة، أي ما يعادل 165 ألف و249 طفلًا من أبناء المؤمنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويضات العائلية خلال سنة 2024.
حددت الحكومة قيمة التعويض في 100 درهم شهريًا عن كل طفل ابتداءً من الطفل الرابع، على أن يتم صرف هذه التعويضات على شكل دفعة واحدة بأثر رجعي، حرصًا على إنصاف جميع الأسر المستفيدة وضمان استفادتها من كامل مستحقاتها برسم السنة الجارية.
قدرت الكلفة الإجمالية لهذه الخطوة بنحو 122 مليون درهم، وهو ما يعادل 1 في المائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2025، في إشارة إلى الطابع المنظم والمدروس لهذا القرار الحكومي.
جاء هذا الإجراء في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية داخل المجتمع المغربي.
أكدت الحكومة من خلال هذا القرار التزامها بمواصلة الإصلاح الاجتماعي الشامل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر، بما يعزز استقرار الأسر ويحافظ على التوازن الاجتماعي، في أفق استكمال جميع مراحل ورش الحماية الاجتماعية الذي يشكل أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد للمملكة.
