توصل موقع نون بوست بسؤال شفوي تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ” منينة مودن” لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول حصيلة تسيير لجنة الداخلية لمجلس جهة كلميم وادنون الذي تم توقيفه منذ 16 ماي 2018 لستة اشهر وتم تمديد الفترة لستة اشهر اخرى مع تعيين لجنة حاصة يعهد لها تصريف أمور المجلس خلال مدة التوقيف.
تجدر الإشارة إلى أن المستشارين الجهويين لحزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون قد تقدموا بطعن في قرار التوقيف، أمام المحكمة الادارية بأكادير في مواجهة وزير الداخلية ووالي الجهة ورئيس الحكومة وادرج الملف لجلسة أولى يوم الثلاثاء القادم 25 دجنبر الجاري.
وقد عبربلاغ وزارة الداخلية عشية توقيف مجلس الجهة عن” الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة”
حيث اشار بلاغ وزارة الداخلية ان “من أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة،رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018.
وقد ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
