نون بوست علي الكوري
جنيف – الأربعاء 10 شتنبر 2025
شهدت الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مداخلات قوية لمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، سلطوا من خلالها الضوء على ما وصفوه بالقمع الممنهج للأصوات المعارضة، والاستغلال السياسي للساكنة المحتجزة داخل مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، حيث تتمركز جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
في هذا السياق، ذكر مصطفى ماء العينين، ممثل “اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، بقضية الناشط أحمد الخليل المختفي قسرا منذ 2009 بعد اختطافه في تندوف، معتبرا أن تغييب هذا الصوت الحقوقي يعكس سياسة ممنهجة لإسكات المعارضين.
من جانبها، روت سعداني ماء العينين، التي تعرضت للترحيل القسري إلى كوبا في طفولتها، شهادتها المؤلمة حول الترهيب والمضايقات التي يفرضها “البوليساريو” داخل المخيمات، مشيرة إلى التعذيب والمراقبة المشددة والحصار الإعلامي، بهدف منع كشف الانتهاكات المستمرة.
ولم تخل المداخلات من فضح جرائم أخرى، حيث عرض المحامي مانويل نافارو بينالوزا قضية موكلته خديجتو محمد، التي أكدت تعرضها لاغتصاب وحشي على يد زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، معبرا عن استيائه من غياب أي آلية قضائية لإنصاف الضحايا وسط مناخ تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
كما وصف الأسير الصحراوي السابق، محمود كنتي بويه، المخيمات بـ“السجن المفتوح”، مستشهدا بحالات متعددة من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، فضلا عن أكثر من ثلاثين حالة إعدام خارج القانون لشباب حاولوا الفرار. وفي السياق ذاته، أكد الفاضل بريكة، المعتقل السابق لدى “البوليساريو”، أن قيادة الجبهة تلجأ إلى سياسة التجويع والحرمان من المواد الأساسية كعقاب جماعي، متهماً إياها بتحويل المساعدات الإنسانية إلى جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل.
وفي ختام المداخلات، أجمعت أصوات حقوقية دولية وصحراوية على التنديد باستغلال الأطفال في الدعاية السياسية عبر برنامج “عطل في سلام”، وبالوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش في تندوف، حيث كشفت تقارير أممية أن 74 لاجئا فقط استفادوا من حصص غسيل الكلى سنة 2024، وأن نصف الأطفال تقريبا لم يبلغوا مستويات التعليم الأساسية. ودعا المتدخلون مجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آليات حماية عاجلة، وضمان حرية وصول المنظمات المستقلة، وإجراء إحصاء شفاف يضع حدا لمعاناة المحتجزين.
