نون بوست – متابعة
كشف مصدر دبلوماسي أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب سيُستأنف من طرف مجلسه، مشددا على أن القرار الصادر اليوم (الأربعاء) ذو أبعاد سياسة إيديولوجية أكثر منها قانونية.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الاتحاد الأوروبي عبّر من خلال مجلسه عن “موقف الاتحاد الأوروبي رسميا وبقوة، دون أي غموض؛ فقد دافع المجلس في المحكمة عن أن البوليساريو ليس لها الصفة القانونية ولا تستوفي معايير المطالبة بالاعتراف بقدرتها على التقاضي”، مضيفا أن “المجلس أكد بوضوح أن البوليساريو كيان بلا شخصية اعتبارية.
لذلك لا يمكن أن يكون لديه أي تمثيل للذهاب إلى المحكمة.”وشدد مصدرنا على أن قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري “سيُستأنف، قريبا، إذ سيكون هذا دليلا ملموسا على أن أوروبا تتمسك بهذه المواقف، إذ يختلف المجلس عن المحكمة وسيدافع عن شرعية الاتفاقات.”
وزاد موضحا “سيتم تقديم الاستئناف الذي سيُظهر أنه حتى أوروبا لا توافق على ذلك، سيكون هذا دليل ملموس على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم الشراكة”، مشيرا إلى أنه “كما سبق وأن رأينا من قبل، فقد تدخلت محكمة الاستئناف سنة 2015 لتصحيح الوضع.
”وانتقد مصدرنا الدبلوماسي ما أظهرته محكمة العدل الأوروبية من “جهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية”، مشددا على أنها “دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها، حيث هناك الكثير من السياسة والقليل من القانون”، وفق تعبيره.وتابع الدبلوماسي بالقول “إنه حكم غير متسق ومتحيز وذو دوافع إيديولوجية، فهذه ليست المرة الأولى، إنها حرب سياسية لكنها بغطاء قانوني، فالمغرب يعرف هذا النمط وقد فاز بالفعل في معارك مماثلة.
”ويرى المصدر ذاته أن قرار محكمة العدل الأوروبية يحمل جانبا إيجابيا “يعد دليلا على أن المحكمة ذاتها لا تتحدى الشرعية الموضوعية للاتفاقيات، كونها قررت الحفاظ على آثار الاتفاقيتين. لذلك لن يكون هناك أي اضطراب في حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية”، لافتا إلى أنه “يجب أن نحتفظ بالرسالة الأساسية وهي أن الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين هما “البوليساريو” والجزائر”، مبرزا أن المغرب “يطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل مسؤوليته في حماية الشراكة والاتفاقيات.
”وأصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
