نون بوست_متابعة
فادت وثيقة رسمية عدم أحقية “أستاذ متعاقد” في الاستفادة من السكن الوظيفي، وهو ما كانت تصفه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ب”الهشاشة وعدم المماثلة”.
وبحسب نص الوثيقة الرسمية التي حملت توقيع مندوب أملاك الدولة بتيزنيت، حصل موقع “لكم” ، علي نظير منها، وجهت للأستاذ المتعاقد طالب الاستفادة من السكن الوظيفي بإحدى المجموعات المدرسية في أرياف تيزنيت بعدم أحقيته في الاستفادة من السكن المذكور لعدم توفره على رقم تأجير مركزي (من المنبع) يسمح بمباشرة مسطرة اقتطاع السومة الكرائية للسكن المذكور أسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ذوو رقم التأجير المركزي (من المنبع).
وتساءل متتبعون عن “التطمينات التي يقدمها مسؤولو قطاع التربية الوطنية منذ2016 وبعده إثر تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات سنة2018 لمرتين والذي يكرس نظام المماثلة”، بحسب تعبيرهم.
واستغرب عدد من أطر الأكاديميات من هذا القرار الذي يجعلهم أساتذة من الدرجة الثانية يؤدون نفس مهام الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وغير المستفيدين من نفس الحقوق التي يتمتع لها أقرانهم”، وفق تعليقات لهم استقاها موقع” لكم”.