نون بوست-متابعة
في حوار صحفي مع جريدة الأخبار ،أعطى البرلماني ابودرار معطيات دقيقة عن الواقع الذي يعيشها حزب الجرار وطنيا ويكشف العديد من الكواليس وسيلمح لقرب مغادرته الحزب بعد ان كان رئيسا لفريقه النيابي..
***نص الحوار ***
لعبتم دورا لافتا في فوز عبد اللطيف وهبي بالأمانة العامة، إلا أن أول قرار اتخذه هو إعفائكم من رئاسة الفريق، بطريقة طرحت تساؤلات كثيرة، ماذا حدث بالضبط؟
الأمين العام الحالي، أعرفه جيدا،مند فريق الولاية السابق، دعمي له تم في إطار سياق عام يتسم بالتوافق كآلية لتدليل عقبات تصليب عود الأداة الحزبية، إضافة لرغبة الجميع طي صفحة الماضي والتي عشناها على صفيح ساخن من الخلافات الداخلية المدمرة، والتي كنت كرئيس للفريق البرلماني من أكثر المتأثرين بها، وهنا أذكر البعض أنه عندما كان الفريق النيابي الحصن الحصين من الأقطاب الحزبية ونجحنا في العبور به الى بر الأمان، كانت القيادات الحالية منخرطة في صراع الكراسي على حساب حضورها في البرلمان والذي لم تطأه أقدامهم الا ناذرا.
كنت أعرف مسبقا أن للأمين العام الكثير من النواقص، فالكل شاهد على فشله في تسيير الفريق النيابي مرتين ، كما أنه يعاني من مشاكل تواصلية عدة مع الفريق الحالي، لكن وكما كتبت سابقا ، تواجد محيط قوي كفيل بالتغطية على تلك النواقص، وبالتالي إعطائه فرصة للنضج السياسي والترفع عن سفاسف الأمور، ولكن للأسف العكس هو الذي حصل ، حيث ما إن صفت له الأمور، وبفعل محيط من أصحاب الصفقات العابرة للجهات والمآرب الشخصية حتى بدأ باستكمال تنفيذ السيناريو المتفق على بعض بنوده مند لقاء الصخيرات الذي أطاح بإلياس العماري، من أجل إنجاح خطة الاستحواذ على الحزب وفريقي البرلمان.
الأمين العام الحالي يعرفني جيدا، هو لا يريد رئيسا قويا للفريق النيابي، بل يريد موظفا ينفذ أوامره، يسمح له بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة في تدبير الفريق، وهو ما لا يمكن بتاتا أن أقبل به، حتى لو كان رئيسا للحكومة.
ما يربطنا بالقيادة الحزبية هو رباط سياسي، وأنا جد ملتزم كرئيس للفريق بتنفيد التوجهات السياسية بحذافرها رغم عدم وجودها لكوننا كنا في عطلة برلمانية ، وهنا أشير الى أن أول مراسلة موجهة من الأمين العام للفربق النيابي هي مطالبتهم بالمساهمات المالية لصالح الحزب ، وثاني مراسلة هي بلاغ الاعفاء ،
ومن يدعي عكس ذلك فهو كداب ، الحقيقة التي يريد البعض طمسها هي أنني لن أقبل بتاتا أن يكون الفريق النيابي مطية لأهداف شخصية ، أو وسيلة ابتزاز للمؤسسات العمومية، كما لن أقبل مطلقا أن يكون الفريق الاداري مرتعا للريع او صفقات مشبوهة مع المقربين ، كما حصل مؤخرا مع مكتب دراسات تابع لأحد القيادات الحالية …
لذلك وبحكم يقينهم أن تغييري من رئاسة الفريق أمر شبه مستحيل في الظروف العادية فقد استغلوا الحجر الصحي، وخداع أعضاء الفريق عبر مراسلة إعفائي، مدعيا كذبا وبهتانا أن السبب هو ارتكابي اخطاء تدبيرية، ثم إتمام الخطة سريعا مع شريكه ( الرئيس) بمراسلة مجلس النواب، لكنهم ارتكبوا غلطة عمرهم في لائحة توقيعات منسوبة ل 83 من أعضاء الفربق.
لجأتم للقضاء رافعين دعاوي واتهامات تعتبر سابقة في تاريخ المؤسسة البرلمانية والمجال السياسي، هل من تفاصيل حول الموضوع ؟
عندما يتم خرق القانون، والاستهزاء به بشكل متعمد، فمن الواجب اللجوء للقضاء، إن ما حدث أخطر ما حصل في تاريخ المؤسسة التشريعية بالمغرب، إن لم أقل في تاريخ برلمانيات العالم.
إن تقديم لائحة فيها توقيعات منسوبة لنواب متواجدين يومها بمناطق مختلفة عبر التراب الوطني ، و بعظهم خارج المغرب ، و بطريقة توحي بتواجدهم حضوريا، هو قمة الاستخفاف بالقانون ، بل زاد الاستهزاء في اعتراف صريح من الأمين العام في إحدى خرجاته ، حيث أكد بلسانه أنهم نابوا عن النواب في موضوع تغيير رئاسة الفريق … أليس هذا اعتراف صريح بالتزوير واستعماله، يعاقب عليه القانون .
“وملي ما قدو فيل زادوه فيلة” قدموا للمحكمة وثيقة أخرى زعموا أنها النظام الداخلي للفريق، والحال أننا في الفريق النيابي الحالي لم نعتمد أي نظام داخلي، ولعل إحدى مواد الوثيقة المزعومة فضحتهم حيث جاء فيها تاريخ 2013، مما يتبث أنها كانت موجهة للفريقين السابقين واللذان لم يعتمدوها أيضا ، وهو مايشكل فضيحة أخرى ، وتحايل آخر على مكونات الفربق .
ولئن كان القضاء الاستعجالي لم ينصفنا، لكونه غير مختص في مناقشة جوهر الموضوع و تفحص تفاصيل وثائق الملف، إلا أنني واثق من أن قضاء الموضوع سينصفنا ، خاصة وأن الجلسات الابتدائية ستعرف حضور نواب الفريق للشهادة في القضية.
في جميع الأحوال، موضوع تزوير واستعمال لائحة التوقيعات والنظام الداخلي للفريق سأذهب فيه إلى أبعد حد، والجديد اليوم هو أنني قدمت هذا الأسبوع شكاية مباشرة في نفس التهم لقاضي التحقيق ضد كل من الأمين العام، و “رئيس” الفربق النيابي.
من جهة أخرى هناك ملف آخر أكثر أهمية ، وهي القضيتين المرفوعتين ضد الأمين العام بخصوص اتخاد قرارات باسم المكتب السياسي ، واحداث لجنة القوانين ، اللتان تحتاجان لاحداثهما ضرورة تصويت المجلس الوطني ، اضافة لتعيين منسقين جهويين واقليميين ، كل هدا هدا خارج الضوابط القانونية التي صوت عليها المؤتمر الرابع .
اليوم يتعلل الأمين العام بأن قراراته كانت اضطرارية بسبب الحجر الصحي ، متناسيا عدم وجود نص صريح في النظام الأساسي يعطيه الحق في اتخاد تلك القرارات ، ناهيك أن تلك المناصب لم تكن فارغة ، وفيها منسقين يقومون بأدوارهم في انتظار عقد المؤتمرات .
إن المسألة واضحة ، وهي مجرد اعادة توزيع حلفائه من مجموعة تيار المستقبل .
ما يؤسف له ، وفي اشارات مقلقلة للأصدقاء والخصوم ، أن من يقوم اليوم بكل هده الخروقات هو رجل قانون ، وبرلماني لولايتين ، كان يصول ويجول منتقدا الأمناء السابقين على ما اعتبره خروقات قانونية ، واستفراد بالقرارات ، ولعل تسجيلات خرجاته الاعلامية ما زالت شاهدة على ذلك ، ولسخرية القدر يعاد نشرها من طرف المناضلين لتدكيره بازدواجية خطابه .
لقد كان يتحدث كثيرا على تجديد النخب ، والاعتماد اكثر على الشباب ، ما يحصل اليوم هو اعادة الاعتماد على بعض مهندسي انتخابات 2015 , و 2016 , والدين اكال لهم علنا اتهامات بسوء التصرف في اموال الحزب .
في المقابل هناك تهميش واضح لمختلف القيادات الشابة بما فيها حتى من ساندوه من تيار المستقبل.
وأختم في موضوع القضاء لأوجه نداء للأخ اعميار رئيس المؤتمر الرابع لتحمل مسؤوليته ، والطعن لدى القضاء في ما لحق النظام الأساسي من تحريف ، ترسيخا للقانون ، وتفاديا لأي تأويل خاطئ لهدا السكوت .
في حالة إنصافكم من طرف القضاء في ملف رئاسة الفريق، و في ظل خلافاتكم مع وهبي ، هل ستستمرون في رئاسة الفريق ؟
أولا يجب الاشارة الى نقطة مهمة، وهي أن لجوئي للقضاء في موضوع رئاسة الفريق ليس رغبة في المنصب، العكس لقد صرحت مرارا لأعضاء الفريق بأنني راغب في ترك المسؤولية في أقرب فرصة.
إن لجوئي للقضاء هو من أجل الحفاظ على هيبة الفرق النيابية وتحصينها من تدخل رؤساء الأحزاب وجعلها رهينة أهوائهم.
صحيح أن الفرق البرلمانية هي الواجهة التي تصرف فيها الأحزاب مواقفها السياسية ، لكن يجب أن تكون العلاقة مبنية على احترام المسؤوليات، فالبرلماني هو ممثل الأمة في الأول والأخير وما يربطه بالحزب هو رباط سياسي محض والفرق البرلمانية لا تشتغل وفق الأنظمة الداخلية للأحزاب، بل وفق النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص قراري في حالة انصافي قضائيا، فأؤكد لكم بأن الاستقالة من رئاسة الفريق ستكون في جدول أعمال أول اجتماع للفريق، لأنه ” محاس بالمزود غير اللي مضروب بيه”.
موضوع رئاسة الفريق، وشبهة تزوير توقيعات النواب حضي بمتابعة إعلامية كبيرة ، لكن في المقابل يلاحظ صمت تام لأعضاء الفريق ، بمادا تفسرون ذلك ؟
أصدقكم القول بأنني تفاجأت كثيرا بإنعدام ردة فعلهم طوال هذه المدة، فرغم أن صمتهم على تهم التزوير، هو إقرار ضمني بصحة اتهامي ، وإلا لبادروا بنفي ذلك في تصريحات رسمية، سواء اعلاميا أو ببيان رسمي للفريق ، إلا أنه كان من الواجب عليهم كمنتخبون يمثلون الأمة ، يشرعون القوانين ويحرصون على احترامه أن لا يتستروا على ما وقع .
ربما هناك محاولة محتشمة لكنها جريئة لخرق الاستثناء في مراسلة ابتسام العزاوي للأمين العام والفريق من أجل مدها بنسخة من لائحة التوقيعات، في إشارة يفهم منها أنها لن تسكت على الموضوع.
على العموم أنا أعرف صعوبة موقف النواب، اذ نحن على مشارف الانتخابات ومشكل التزكيات أمر يفرض نفسه في بعض الدوائر، أما عضوية المكتب السياسي فتلك رغبة الأغلبية، بالمقابل هذه مناسبة لأوجه تحية خاصة لبعض أعضاء الفريق الذين وقفوا وما زالو في وجه العبث والبؤس، عندما رفضوا الانخراط في الاعيب الأمين العام حيث كان ردهم واضح وصريح في موضوع رئاسة الفريق.
كيف ترى وتقيمون أداء الفريق النيابي على ضوء التغييرات الحاصلة ؟
صدقا .. أنا متألم لحال الفريق النيابي للبام اليوم، فرغم احتوائه على كفاءات عالية ، راكمت تجارب مهمة ، الا ان الظروف الحالية ، جعلت منه جسدا بدون هوية،
يضطر أعضاؤه الى انتظار موافقة الأمين العام على كل خطوة ، حتى في من سيتناول الكلمة بالجلسات العامة .
الفريق اليوم بالنسبة للأمين العام مجرد قسم تابع لإدارة الحزب يحركه إرضاء لأهوائه وأهدافه كيفما شاء ، خاصة في اللجن الاستطلاعية ، وتقصي الحقائق ، ناهيك عن طعون المحكمة الدستورية ، ولعل بلاغ هده الأخيرة ما مزال وصمة عار على الحزب ككل.
فاليوم مثلا ، و من أجل تصفية حسابات شخصية مع الطالبي العلمي ، وضد حزب الأحرار عبر حرب بالوكالة ، يريد استغلال الفريق من جديد لطلب لجنة تقصي الحقائق بسبب شبهة فساد مالي حول 2.5 مليون درهم ، وهو مبلغ هزيل جدا لا يستحق تحرك البرلمان ، بإحداث لجنة ستستهلك مصاريف أكبر .
أعتقد أن الموضوع مجرد خبث سياسي لتشتيت الانتباه عن الخروقات والتجاوزات الأخيرة لوزراء البيجيدي .
إن آلية لجن تقصي الحقائق ليست مجالا لتصفية الحسابات بل أداة رقابية لترسيخ الحكامة ، عبر تسليط الضوء على ملفات كبرى تهم الشأن الوطني ، و ملفات ذات حمولة مالية كبيرة بالملايير .
نتيجة لهده الأوضاع ، هناك مقاطعة واضحة للكثير من النواب خاصة بعض الوجوه البارزة التي كانت لها بصمة كبيرة في تفوق أداء الفريق كالمهاجري وبوعرفة وآخرين تشهد به الجلسات العامة ومختلف اجتماعات اللجن.
لقد اكتشف النواب أن الفريق اصبح إسمه فريق تيار المستقبل، وليس فريق البام، مما حفز الكثير منهم للاستيقاض مؤخرا منتفضين ضد هذه الانزلاقات، وبحكم معرفتي الدقيقة لشخصية الأمين العام اتنبأ بمشاكل كبيرة قد تفجر الفريق قريبا .
أصدرت المحكمة الدستورية بلاغا وصف بالأول من نوعه ، جوابا على تصعيد وهبي في قضية الطعن،
الأ ترون أن الفريق النيابي للبام لم يكن موفقا في الموضوع ؟
كما قلت سابقا، هده إحدى تجليات تدبير الأمين العام، وتدخله بشكل فظيع في الفريق، وجعله أداة وفق أهواء شخصية، إذ أن انشغال الأمين العام بالظهور الاعلامي، إلى حد الهوس، جعله يدخل في معركة تصعيد ضد المحكمة الدستورية، لم يكفيه فيها أن هناك خرقا واضحا في المسطرة متعلق بصحة إمضاءات النواب على لائحة الطعن غير المتواجدين بالرباط بسبب الحجر الصحي، بل زاد وأعطى لنفسه حق النيابة عن النواب دون موافقتهم ليصعد ضد المحكمة وهو يطالبها عبر مفوض قضائي بأجوبة الحكومة ومجلس النواب.
وما زاد الطين بلة هو لجوئه للإعلام بما فيها الموقع الرسمي للحزب، للتهجم على هيئة المحكمة من قضاة وموظفين، واصفا اياهم بأوصاف تسيء و تقلل من احترام المؤسسة الدستورية، وهو ما جاء في بلاغها غير المسبوق، وهي تقرع الأمين العام بشكل مباشر وواضح ، وجدت مكونات الفريق والحزب ككل في موقف جد محرج وغير مسبوق.
نشرت بعض المواقع الاعلامية لائحة لعدد مهم من أعضاء الفريق النيابي سيغادرون حزب البام، وقد كان اسمكم ضمن اللائحة، ما صحة الخبر ؟
هذا الموضوع ليس سرا، وقد اعترف به الأمين العام سابقا، مرارا ، بل واتهم بشكل مباشر قيادات الأحرار والاستقلال باستهداف أعضاء الفريق لاستقطابهم.
ما أؤكده لك أن تدبير الأمين العام الحالي للحزب ، وتقزيمه للفريق النيابي ، وسوء استغلاله ، زاد من رغبة الكثيرين من مغادرة الحزب، خاصة أمام تعنث القيادة وإمعانها في الهيمنة على حساب مؤسسات الحزب، فبدلا من احتواء الأوضاع لتهدئة الغاضبين وفتح حوار معهم ، يجيب الأمين العام بشكل متعال بأن الأمر مجرد حملة انتخابية مقللا من شأنهم ، وبأن أرض الله واسعة،
فهل هكدا يتصرف القائد السياسي ؟؟.
وما يضاهي نزيف الفريق النيابي ، هو مغادرة القيادات التاريخية للبام ، قيادات كانت لها بصمة واضحة في ابراز الهوية الحقيقة للحزب والمحافظة عليها ،
حتى منافسوا وهبي على الأمانة العامة اختفوا كلهم بدون أي أثر بإستثناء سمير بلفقيه ، الدي كان موقفه واضحا لما جرى في المؤتمر من خروقات … جعلته اليوم ينخرط بشكل جدي في مشروع سياسي جديد مع قيادات شابة مازالت متمسكة بروح تأسيس البام.
بعد المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، كان الكثير يراهن على عودة قوية للحزب، يقطع فيها مع الخلافات الداخلية ، إلا أن الكعس هو الدي حصل، ماذا يحدث في البام؟
هناك لعنة أصابت البام لسنوات، حيث كلما أتت قيادة يستعمل محيطها نفس أسلوب النصب على المناضلين بإسم تعليمات الفوق ..و بإسم أن “الحزب عندو مواليه”، والغريب في الأمر أن الكثير يقبل بسذاجة أن تنطلي عليه العملية، فتجد القيادة مجالا واسعا لفرض سيطرتها بدون رقيب، وكما يقال السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
إن ما يحدث مع القيادة الحالية أفضع، فالرجل لا يوجد في قاموسه شيء اسمه الديموقراطية الداخلية ، انفض عنه أقرب المقربين بعد أيام قليلة من المؤتمر، وعوض أن ينفتح على الكل وترسيخ قاعدة الحزب للجميع، وجد نفسه أمام كرة ثلج تكبر يوميا، واضطر أن يعيد من جديد مع محيطه الضيق ، ماراطون التفاوض مع من أوصلوه لكرسي الأمانة العامة.
ما يحدث اليوم في البام من غليان هو رفض صريح لمخرجات المؤتمر الرابع حتى لو كنا مساهمين فيه.
كان الجميع بعد المؤتمر يتمنى أن يتسع الحزب للجميع، لكن تم جر المناضلين لمعارك داخلية أكثر حدة من سابقتها إبان التيارين.
وللتاربخ ، بعد رسالة الاعفاء التي تعمد الأمين العام تسويقها اعلاميا بشكل ينم عن حقد دفين ، اتصل بي الحموتي قبل الإعلان الرسمي في الجلسة، لمناقشة الموضوع ، قلت له حرفيا :
” ستعيدون الحزب الى مستنقع صراعات نحن في غنى عنها، هذه المرة ستكون التكلفة أكبر ، ( قل لوهبي إشد الارض ) وفي أول اجتماع للفريق بعد الحجر الصحي ننهي الموضوع “.
مع الأسف لم يستوعبوا كلامي جيدا ، أو بالأحرى استهانوا به، فوقعوا في فضيحة تلوى أخرى وفي خرق تلوى آخر، الله وحده القادر على اخراجهم منها.
اليوم ما حذرت منه قد حصل، وكل هذا بسبب انعدام أدنى صفات القائد، إضافة لتواجد محيط ضعيف همه الرئيسي هو حماية مصالحه الشخصية.
كما ادكر البعض ، أن أول شيئ يقدم عليه وهبي عندما تشتد المعارك هو تقديم الاستقالة ، وتاريخه حافل بالأمثلة فقد قدم الاستقالة من الكثير من المسؤوليات التي تحملها سابقا عند اول مشكل حقيقي ، كما فعل عندما استقال من بلدية تارودانت ، مجلس جهة سوس ماسة ، رئاسة الفريق النيابي ، و استقال (جمد عضويته) في المكتب السياسي أكثر من مرة…
و شخصيا لا أستبعد أن يستقيل من منصب الأمانة العامة ( ملي اسخن الطرح ).
قبل المؤتمر الرابع و في ظل صراع التيارين ، سمعنا كثيرا عن فساد في مالية الحزب ، واختفاء الملايير بعد انتخابات 2016 ، لماذا لم نعد نسمع بها اليوم ؟
ما يقال عن فضائح مالية الحزب خاصة ما جرى في انتخابات 2016 و مابعده ، ليس سرا بل جاء في تصريحات عديدة للأمين العام الحالي إبان صراعه مع الياس و بنشماس،
سمعنا عن فساد مالي وبيع للتزكيات، سمعنا عن ابتزاز للمرشحين
سمعنا عن 4 ملايير تركها الياس العماري لدى أحد اعضاء لجينة الإنتخابات ، وتبخرت بعدها..
سمعنا عن موظفين أشباح ، وريع في إدارة الحزب.
سمعنا عن اختلاسات لمالية فريق المستشارين
لكن الغريب أن كل هذا وأكثر لم نعد نسمعه عنه اليوم،
يبدو أن كرسي الأمانة العامة كفيل بلجم الأفواه. ..
سيرد البعض أن المجلس الأعلى للحسابات لم يسجل ملاحظات حول تدبير مالية الحزب وهو أمر صحيح، حزب البام استطاع تبرير صرف كل درهم أخده من المال العام و لكن ما نشرته وسائل الاعلام نقلا عن مصارعي التيارين ان البام تلقى في انتخابات 2015 و 2016 عشرات الملايير نقدا كدعم من الخواص ، ثم التصرف فيها بلا رقيب و بلا حسيب ، لا أحد يعرف اليوم المبلغ بالضبط لكن أثق كثيرا في ذكاء القارئ و المتتبع لحجم انتخابات 2015 و 2016.
كما لا يمكن نسيان رسالة الأمين السابق حكيم بن شماس من الاكوادور ، والتي تستدعي إن كنا نحترم أنفسنا، أن يفتح تحقيق قضائي في الموضوع ، وتستدعي قبل ذلك الاقالة والطرد من الحزب لكل من تبث تورطه في تلك الفضائح ..عوض أن نعيد نفس المتهمين للسيطرة على الحزب وتصدر الصور بكل جرأة ..
هل مازال هناك وجود لتيارين متصارعين في الحزب ؟
وكيف تفسر غياب بعض الأسماء البارزة في تيار المستقبل ؟
اليوم اصبحوا تيارات ، وهو مكسب عظيم للقيادة الحالية ، التي اتبثت أن البعض كان محقا عندما قال بأن وهبي اتى ليجهز على ما تبقى من البام.
لن يقف أمامه عائق، فالرجل وفي لأفكار نيكولا ميكافيلي، أبعد عنه الكثير من شباب تيار المستقبل ممن أوصلوه لكرسي الأمانة العامة ، وللتاريخ بعضهم كان من أول من خطت انامله أول بيان لتيار المستقبل.
أكثر الأسماء البارزة صعقت بما يحدث ، لدرجة أن البعض منها جهز فعليا حقائبه لمغادرة السياسة بشكل كلي وليس فقط البام ، كما هو الحال مع محمد صولوح مثلا .
أما تيار الشرعية بفضل تواري قياداته للوراء في وقت سابق ، رغم استيقاضها مؤخرا ، وجد نفسه أمام خطة ممنهجة للانتقام و الاستئصال و التشهير.
ما يؤسف له في البام ، أن التاريخ يعيد نفسه بشكل مأساوي، عند كل محطة ، يكاد يكون البام متميز في التفريط في شبابه وتصديره لأحزاب أخرى أو ارغامها على معادرة السياسة ككل، وهنا استحضر العديد من الشباب الذين والى الأمس القريب كنا نفتخر بتواجدهم في البام سواء في فترة إلياس أو حكيم واليوم مع وهبي ، فإذا كان بعض شباب تيار الشرعية اختفى مرغما بسبب سياسة الاقصاء والانتقام ، فأين اختفت القيادات الشابة التي وقعت نداء المستقبل والتي كان الأمين العام يصفها بالجيل الجديد من السياسيين؟
فحتى وهو يخرق القانون في تعيينات الأمناء الجهويين لم يعين أحد منهم مفضلا عليهم بعض محترفي الانتخابات والترحال السياسي مع بعض الاستثناء للبعض الذي أقدره.
هناك مساع ملموسة لبعض القيادات الحالية من أجل التصالح مع الغاضبين ، اثمرت برجوع المحرشي لقيادة هيئة المنتخبين ، كيف ترون الأمر ؟
الأمر أكبر من إسقاط مسطرة الرجوع إلى بيت الزوجية، على واقع حزب سياسي من حجم الأصالة والمعاصرة، وليس ملفا من ملفات مكتب المحاماة..
أولا نحن لسنا غاضبين .. بل مناهضين لخرق القانون، بعد أن تم تعطيل جميع الظوابط التنظيمية في الحزب، والتي صادق عليها المؤتمر، بصرف النظر عن تحريف بعضها.
وما تعيشه الكثير من الجهات من حركية ونضال رفضا لتدبير القيادة الحالية و فضائحها المتتالية الا كرة ثلج يكبر حجمها مع مرور الوقت، وليس ما ينشر في وسائل الاعلام ووسائط التواصل، وندوات رقمية يؤطرها شباب لا يعرف الخنوع ، لخير دليل على طبيعة الاوضاع الحالية.
ثانيا الصور التي تسوقها القيادة على أساس أنها صلح، هي للاستهلاك الإعلامي لا غير ، إذ لا وجود لحد اليوم لأي صلح مع رموز تيار الشرعية، أو القيادات الاخرى المحايدة ، وما نشر هو فقط مع عناصر كانت أعمدة رئيسية لتولي الأمين العام الحالي كرسي الأمانة ، استغلت وركبت على حركية ودينامية المعارضة الداخلية من أجل تفاوض مريح على مكاسب تنظيمية وانتخابية ، ولا علاقة لها بالغليان الدي يحدث اليوم بالبام.
إنه ضحك على الدقون ، عن أي صلح تتحدث عنه القيادة والخروقات التنظيمية تتوالى بدون توقف ، ويأتي بعض ( صحاب الهموز ) فيقول لننظر للمستقبل…شخصيا ، جوابي واضح وقد قلته للكثيرين ، لا حل إلا استقالة أو إقالة القيادة الحالية، وعلى حكماء الحزب والقيادات الشريفة والمناضلين عدم تضييع المزيد من الوقت ، مادمنا في متسع من الزمن.
وصدقني ، على الجميع الا يستهينوا بكرة الثلج التي تكبر ، ولا بالقضايا التي تروج في القضاء ، فالقانون فوق الجميع ، واهم من يعتقد بأن قرب الانتخابات ستعطي حصانة للبعض.
وفوق هذا كله إن رجوع فلان أو غضب علان، ليس بلسما ناجعا وشافيا لحزب خرج من محطة كنا نحسبها مؤتمر الأمل، راهن عليها ملايين المغاربة، والمناضلين على الخصوص من أجل تصدر وتخليق المشهد السياسي
القيادة الحالية مهما اجتهدت في مساحيق التجميل ستبقى شبهة التزوير علامة أبدية في تاريخها ،
الحزب في حاجة إلى ترسيخ قواعد الحوار البناء، واحترام المناضلين وإشراكهم في صياغة القرار الحزبي، وليس شخصنة الأمور وجبر خواطر فئة قليلة من تيار االمستقبل وتصفية الحسابات ضد الاخرين.
- قبيل المؤتمر أعطت القيادات الحالية اشارات القطع مع ماضي الصراع مع البيجيدي ، الى أي حد انعكس اليوم هذا الخيار على تعامل البام مع حكومة العثماني ؟
أسوأ ما يمكن أن يعيشه أي تنظيم سياسي هو فقدان البوصلة، وحزب الأصالة والمعاصرة لم يختار فقط الإصطفاف إلى جانب الصف الديمقراطي الحداثي، بل كان يعتبر نفسه قائدا لهذا القطب.
غير أن ما وقع للحزب، في ظل القيادة الحالية ،هو بلبلة فكرية وارتباك في الاصطفاف السياسي، وهو يغازل حزب العدالة والتنمية، بشكل أساء للحزب ولمصداقية التدافع السياسي بين المكونات الحزبية ببلادنا، وفي أحايين أخرى يهاجمهم، خارج أي تصور يستشرف المستقبل السياسي للحزب ووضوح خطه السياسي وهويته الفكرية.
فهل كنا نمثل على المغاربة، طيلة عقد من الزمن عبر معارك ثنائية حزبية قلنا عن بعضنا البعض ما لم يقله مالك في الخمر .. ؟؟
من جهة أخرى، إذا كان من أجل الدخول في الحكومة، تنبطح القيادة الحالية للبيجيدي ، فهلا انتظرنا نتائج الانتخابات لنقرر بعدها أي تحالف يصلح لنا.
وهبي يريد أن يرهن مستقبل الحزب بتحالفه مع “العدالة والتنمية”، منخرطا في عملية تحجيم الحزب، من حيث لايدري، واحيانا بطريقة غير مسؤولة وطائشة، وصلت إلى حد اعتبار مؤسسة إمارة المؤمنين، بأنها تجليات الإسلام السياسي، فقط لتبرئة تيار سياسي معروف من استغلال الدين في السياسة، وأحيانا خرجات إعلامية فيها تحامل مفضوح على أسماء بعينها في حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا تلك التي تنتقد “العدالة والتنمية”.
صحيح، أن معارضة وزراء الأحرار، يجب أن ينطلق من كونهم في الحكومة، والبام في المعارضة، لكن يجب ام تكون بعيدا عن التحامل والتجني وشخصنة الإستهداف، وخدمة أجندات، وحتى إن كان هذا تكتيك سياسي عند وهبي فالقاعدة تقول أن التكتيك الذي لا يخدم الاستراتيجية فهو بالضرورة ضدها.
ما دور المجلس الوطني ، برلمان الحزب ، في كل ما يجري ؟ خاصة فاطمة الزهراء المنصوري ؟
لو كان عندنا مجلس وطني حقيقي ، يمارس سلطته الرقابية لما وصل الحزب الى حالته اليوم ،
لطالما رأيت أن تدبير رئيسة المجلس الوطني مند توليها المسؤولية ضعيف جدا ، بل في وقت من الأوقات كانت عنصرا رئيسيا في الازمة الداخلية للحزب كما حصل في عهد بنشماس ، حتى اجتماعات المكتب السياسي كانت تصر على مقاطعتها .
المفروض أن يشكل منصب رئيس برلمان الحزب نوعا من التوازن مع الأمانة العامة في هرم الحزب ، وليس بريستيج للتباهي.
مع الأسف فاطمة الزهراء المنصوري تصر على أن يكون تدبيرها للمجلس الوطني مجالا ليصبح أعضاؤه مجرد مؤثثي الكراسي والتصفيق على القرارات..
اما الخروقات فحدث ولا حرج ..
وفي مقدمتها عدم نشر لوائح اعضاء المجلس الوطني ،
السكوت على تغيير النظام الأساسي للحزب .
غض الطرف على تغيير عدد أعضاء المجلس الوطني ،
مباركتها لخروقات وهبي باتخاده القرارات باسم مؤسسة المكتب السياسي بدون أن يصوت عليه المجلس الوطني.
مع الأسف ما يحصل هي مسؤوليتنا جميعا كأعضاء للمجلس الوطني ، لأنه عندما تأتي فرصة التغيير ، نكتفي بالتصفيق ..
انتخابات 2021 على الأبواب ، كيف ترى حظوظ البام على ضوء ما يعيشه حاليا ؟
يقول المثل ( مال باك طاح ، من الخيمة خرج مايل ) ، الموضوع لا يحتاج للكثير من الفطنة والذكاء لاستنتاج نتائج البام في الاستحقاقات المقبلة
في ظل قرارات وفضائح القيادة الحالية، لن أكون متجنيا إذا قلت لكم بأن الحزب لن يستطيع ربح فريق برلماني
صدقني بأن شعارت من قبل ” المزور” سترفع في أي لقاء سيؤطره وهبي في حالة بقائه لا قدر الله ، فمن يسعى لربح الانتخابات و تصدر المشهد السياسي، عليه أن يحافظ على ما لديه، ويسعى بشتى الوسائل الممكنة لاستقطاب آخرين .. تلكم هي المعادلة.
لكن ما تفعله القيادة الحالية هو ضمان تزكية مريحة للطامعين في رئاسة مجالس الجهات التي يعتبرونها فقط مغارة علي بابا” وضمان أقل عدد من المقاعد البرلمانية للدخول في تحالف حكومي بأي ثمن ..حتى لو كانت مجرد حقيبة وحيدة بئيسة.
الحل الذي يشاطرني فيه الكثيرون، هو تصحيح المسار عبر إقالة القيادة الحالية في أول دورة مقبلة للمجلس الوطني ، وانتخاب شخصية جديدة تحضى بالتوافق، رهانها الأول هو لم الشمل، من أجل حزب يقطع مع التموقعات القطيعية، من أجل حزب للجميع.
من جهة أخرى، شخصيا، وعكس ما تسعى له بعض الأحزاب وخاصة المعارضة منها، أرى أن تأجيل الانتخابات هو خيار صحي وضروري للبلاد، لأن ما فعلته كورونا باقتصاديات العالم، أمر غير مسبوق مند تلاثينيات القرن الماضي ، لا يجب التغني بالمسار الديمقراطي ادا كانت مصالح البلاد على المحك.
نمودج تنموي جديد ، يحتاج لوقت أطول ، ولعل تأخير تقديمه لبداية السنة المقبلة، إشارة، و قد لا يكون كافيا لتحليل تداعيات جائحة كورونا.
واهم من يظن أن موضوع الانتخابات هو مجرد رقم مالي، أو موارد بشرية ولوجستيكية، اعتقد أن إجرائها في ظل الاوضاع الحالية في الغالب ستسفر عن أمرين لا تالث لهما، إما مقاطعة غير مسبوقة، أو مفاجآت غير منتظرة.
وبما أن موعد الانتخابات يؤطره الدستور فأعتقد أنها مناسبة مواتية لتعديل بعض مواده التي فتح فيها نقاش طويل في المدة الأخيرة ، كالمادة 47 , لتفادي تكرار اي بلوكاج حكومي كما حصل سنة 2016 ، والمادة 68 الخاصة بسرية اجتماعات اللجن البرلمانية ، اضافة لبعض المواد المتعلقة بالمؤسسات الاستشارية التي ارى أن بعضها عالة على المالية العمومية .
- انتقدتم بشكل لاذع مساهمة البام لمغرب ما بعد كورونا ، الا تعتقدون أن الأمر فيه استهداف لأطر حزبكم ؟
انتقادي لم يأت من فراغ ، وقد تقاسمه معي الكثيرين من مناضلات ومناضلي الحزب، لو كانت الوثيقة المقدمة من نتاح أطر الحزب التي نعرفها، لكان المحتوى أفضل بكثير.
وكما قلت سابقا، السبب هو الوضعية الحالية للحزب الغارقة في مشاكل داخلية غير مسبوقة، إضافة الى تفريط الحزب على مدى سنوات ، وخاصة القيادة الحالية، في أطر وكفاءات لها رصيد معرفي عال، راكمت تجارب عديدة، كان له وقع سلبي ملموس.
وانتظار رؤية وخطة اقلاع اقتصادي لبلد من حجم المغرب من بضع أشخاص لا علاقة لهم بالحزب، ولا يعرفون حتى ابجديات وضع استرتيجيات العمل كما تدرس في اولى سنة جامعية، هو استخفاف بحجم المسؤولية والرهانات الملقاة على ثاني قوة برلمانية في المغرب.
لذلك ، كاقتصادي ، وكعضو لجنة المالية بالبرلمان اعتبر ما قدمه البام فضيحة لحزب يتزعم المعارضة المفروض أن يقدم على الأقل جزء من أرضية محترمة يعتمد عليها صناع القرار لبناء مغرب ما بعد كورونا ، وليس حشو لغوي وعبارات رنانة ولغة خشب.
على ضوء ما وصلتم إليه من خلافات حادة مع الأمين العام ، كيف ترون مستقبلكم السياسي مع البام ؟
لا أخفي سرا إن قلت لكم أن موضوع انتمائي للبام كان محط نقاش في مناسبات عديدة، وسأكون صريحا معكم ، التحاقي بالبام كان رغبة في دخول تجربة انتخابية ، لكن تمسكي بالبام بعدها ، كان نتاج اقتناعي وايماني بالفكر الحداثي المتشبث بالأصول، إنها معادلة يجد المغاربة أنفسهم فيها، أي البعد عن التزمت للافكار ، وعيش الواقع ، دون التفريط في تامغرابيت ..
انخراطي في الأصالة والمعاصرة وبعد تسع سنوات قدمت فيها الكثير لهدا الحزب ، انا جد متأسف ، عندما أقول بأنني خسرت كثيرا في البام ، الموضوع ليس بسبب مشكل آني مع قيادة ربما لن تعمر الا قليلا ، بل هو أعمق بكثير ،
انا اليوم منتخب ، وممثل للأمة، لا دور للحزب في صنعي ، لقد صوتت علي ساكنة اقليم سيدي افني وانتدبتني كأول برلماني لولايتين في تاريخ الاقليم، وافتخر انني كنت عند تطلعاتها وأنا أقدم الكثير لصالح اقليمي ووطني ، بوأني التفاني و الاجتهاد البرلماني ربح ثقة زملائي لأكون رئيسا للفريق النيابي ، وكل هذا لا يأتي من فراغ بل بفعل التضحية ونكران الذات .
في جميع الأحوال ، أنا اليوم قيادي في الحزب ، وسأظل أناضل داخله من أجل حزب يحترم المناضل والقانون ، حزب يتسع للجميع، وعندما أعجز عن ذلك ، سأغادر غير آسف.
شكرا لكم في موقع الأخبار على الاستضافة الكريمة .
