نون بوست – متابعة
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن نجاح النموذج التنموي الوطني الجديد، مهما تكن درجة وجاهته، سيظل رهينا بالمدخل الديموقراطي وتوسيع فضاء الحريات، لا سيما من خلال إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد، والحرص على حياةٍ ديموقراطية ومؤسساتية سوية، وضخ نفسٍ حقوقي جديدٍ كفيلٍ بإحداث الانفراج وتصفية الأجواء وإرجاع الثقة، وتجاوز حالة القلق والانتظارية والجمود.
وعبر الحزب عبر ذات البلاغ، عن عزمه مواصلة الإسهام الوازن في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل، بعد أن عمل على تعميم مذكرة الحزب بخصوص الموضوع على الرأي العام الوطني، مذكرا بأن هذه المذكرة انبنت على منطلِقات الدستور وعلى المرجعية التقدمية والاشتراكية للحزب، كما اعتمدت على تراكم إنتاج الحزب الفكري والسياسي، وهي تتضمن خمسين مقترحا إصلاحيا مبوبا في خمسة مرتكزاتٍ محورية هي: وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، نمو اقتصادي سريع ومضطرد، تحسين الحكامة وإصلاح القضاء وضمان مناخ مناسب للعمل والأعمال، البعد القيمي والثقافي والمجتمعي، ثم الديمقراطية لحمل النموذج التنموي.
