نون بوست-كلميم
بعد مرور ازيد من شهرين على تولي مباركة بوعيدة رئاسة جهة واد نون وهي المهلة القانونية المخولة لها دستوريا لتسوية وضعيتها فان مراقبي الشأن الجهوي يشيرون الى حالة تنافي بين المسؤولية الحكومية ورئاسة الجهة
ووفقاً للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فمن بين الحالات التي يكون فيها أعضاء الحكومة في حالة تناف، أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.
وطبقا للمادة 34 من نفس القانون التنظيمي” فيتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في ذات القانون، تسوية وضعيته في أجل لا يتعدى 60 يوما”
وهو ما يضع بوعيدة امام اشكال قانوني بين الصفة الحكومية، لكونها لم تقدم استقالتها من مهمتها الثانية، ورئاسة الجهة.
