نون بوست-كلميم
منذ ثلاثة ايام وجهة كلميم واد نون تعيش فراغا قانونيا.فالاجل القانوني لمدة توقيف المجلس انتهى منذ الاثنين الماضي .وبهذا تسقط الاثار القانونية المتعلقة باللجنة المكلفة بتسيير الجهة عندما انتهت صلاحياتها القانونية بانتهاء المدة وهذا ما يطرح اشكالا قانونيا.
فقد جاء في بلاغ وزارة الداخلية القاضي بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون ” فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نوفمبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018″.
فمن يمنع مثلا الرئيس بوعيدة ،في ظل غياب اي بيان للداخلية لحد الساعة،من الالتحاق بمكتبه وممارسة مهامه بشكل قانوني سليم.وهل يتنافى هذا الفعل مع القانون الاداري؟ومن يملك حق توقيع اي وثيقة تخرج من الجهة خلال هذه الثلاث ايام ومن له الحق في اتخاذ اي قرار اداري ولو بسيط في ظل الحالة الراهنة؟
هو اشكال قانوني اذن في انتظار ما ستسفر عليه الساعات القادمة
