نون بوست علي الكوري
انتقد حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون الأداء الضعيف للجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة بالجهة بسبب عجزها على الوفاء بتعهداتها الاقتصادية والاجتماعية وتوفير ظروف عيش كريمة للمواطنين. جاء هذا ضمن البيان الختامي لمؤتمره الجهوي السابع الذي عُقد يوم الأحد 15 يونيو 2025 بكلميم، برئاسة د. إدريس الأزمي الإدريسي.
وأعرب الحزب في بيانه عن عميق أسفه إزاء استمرار الفساد والعبث بالمال العام وتفشي مظاهر استغلال النفوذ في تدبير الشأن المحلي. واتهم الجماعات بكون وصول أغلبية الأسماء لمراكز التسيير تم عبر شراء الذمم بطرق غير قانونية، وهو ما أدى إلى إفراز طبقة سياسية غير فعالة وغير نزيهة تتصدر الخريطة التديرية على حساب تطلعات المواطنين في تحقيق تنمية شاملة.
وأثار البيان التردِي التنموي في جهة كلميم واد نون بسبب ضعف الأداء التنموي للجماعات الترابية والجهات الوصية على تدبير الشأن الجهوي. هذا التردِي يتجلى في استمرار ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب بسبب غياب مشاريع للتشغيل، بالإضافة إلى هدر الزمن التنموي في مشاريع غير فعالة تخدم مصالح شخصية على حساب احتياجات الساكنة.
وطالب حزب العدالة والتنمية رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون وشركاءه بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثّرة ضمن البرنامج التنموي المندمج (2016-2021) واتفاقياته التنموية التي تم التوقيع عليها أمام أنظار صاحب الجلالة في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، بما يشمل إحداث مركز استشفائي جامعي، مدينة للمهن والكفاءات، كلية الطب والصيدلة، بالإضافة إلى مشاريع للتنمية الفعلية في الأقاليم القروية والنائية.
وأصرّ الحزب على اتخاذ مبادرات للتنمية تتناغم مع التحديات التي تعاني منها الساكنة بسبب الفقر والبطالة، بما يضمن خلق فرص شغل ويحفز على الاستثمار ويطور الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، طالب بضرورة دعم الفلاحين في الأقاليم القروية عبر تسريع البرنامج المتعلق بزراعة شجرة الصبار المقاوم للحشرة القرمزية وتوفير الدعم لمتضرري هذه الآفة التي قضت على محاصيلهم.
وختم البيان بالدعوة إلى مراجعة القرارات التي تمنع حفر آبار جديدة في واحات إقليم كلميم بسبب ندرة الماء في ظل استمرار الجفاف. وشدد على أهمية اتخاذ السلطات الوصية للتدابير اللازمة للتخفيف من هذه الأزمة المائية بما يضمن استمرار عيش الفلاحين والحفاظ على محاصيلهم في هذه المناطق
