عبر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي افني عن استنكاره للمقرر الجماعي الأخير للمجلس الجماعي للمدينة في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 2ماي 2019.
وكان المجلس الجماعي قد تدارس و قرر في الدورة المذكورة تعديل الاتفاقية المبرمة بينه و بين جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي و مستخدمي بلدية سيدي افني ، و قلص بموجبها منحتها السنوية إلى الجمعية ب50% و “إهدائها في طبق من ذهب لجمعية حديثة التأسيس بالجماعة”.
وندد البيان بالقرار ” الانفرادي لرئيس المجلس المتمثل في إقصاء مكتب الجمعية بشأن صياغة مشروع تعديل الاتفاقية” محملا إياه “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان في أوساط منخرطي الجمعية البالغ عددهم 112 موظفا جراء الاجهاز على مكتسباتها”.
و عبر البيان عن “الاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية للدفاع عن مكتسبات و التصدي لكل المحاولات البائسة التي تحاك ضد مكتب الجمعية و مستقبل منخرطيها”.
نسخة من البيان:
