نون بوست-متابعة
دخل قانون تعويض الضرر عن انفجار الألغام حيز التنفيذ، أول أمس الاثنين، بعد نشره بالجريدة الرسمية.ويعتبر ملف الألغام من الملفات الشائكة في الاقاليم الجنوبية خاصة في ضواحي اقليم اسا الزاك الذي شهد بعض الضجايا السنوات ىالماضية .ويسمح القانون الجديد بجعل أمد تقادم في دعاوى التعويض عن انفجارات إلى 15 سنة تبتدئ من لحظة بلوغ الضرر إلى علم المتضرر والطرف المسؤول عنه.ويأتي هذا التعديل الذي أدخل على قانون الالتزامات والعقود أساسا لحماية ضحايا الألغام التي زرعها الكيان الانفصالي في الصحراء المغربية التي أسقطت فقط خلال 2016 حوالي 28 ضحية من بينهم 6 قتلى و22 مصابا بعاهة مستديمة رغم تدمير السلطات المغربية في نفس السنة لحوالي 288 لغما على مساحة 283 كيلومترا مربعا
ويرى فاعلون جمعويون ان محاربة الألغام تحتاج إلى دعم واهتمام كبيرين، بسبب وصولها إلى ضواحي المدن الصحراوية الكبرى بسبب الفيضانات.
