نون بوست – متابعة
تفاجأ موظفو الإدارات العمومية باقتطاعات جديدة للشهر الثالث على التوالي،حيث بلغت الاقتطاعات من أجور الموظفين ما بين 140 و1090 درهما حسب سلاليم الدرجات الإدارية
و تأتي هذه الاقتطاعات تنزيلا لمخطط إصلاح التقاعد الذي كانت الحكومة السابقة، لعبد الإله بنكيران، أعدته وأجازه البرلمان بغرفتيه،
ويقول مسؤول اداري لنون بوست :”ان ارتفاع نسبة الاقتطاع لهذا الشهر هو نتيجة ارتفاع النسبة التي كانت 13 بالمائة في الفترة الممتدة من فاتح يناير ونهاية سنة 2018، لتبلغ هذه النسبة 14 في المائة مع دخول سنة 2019، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد.”
حيث جاء في منطوق القانون أنه “تحدد بصفة انتقالية النسبة المنصوص عليها، 1 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و31 دجنبر 2017″. كما نص القانون” على أن يستمر الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام تنفيذا للخطة الحكومية على فترات، ليصل إلى 14 في المائة بحلول 31 دجنبر 2018، مقابل اقتطاع بالنسبة نفسها بين فاتح يناير 2017 إلى حدود 31 دجنبر من السنة نفسها، تم في الفترة نفسها من 2018، على أن يكون الاقتطاع الثالث في أجرة شهر يناير من سنة 2019.
وتأتي هذه الاقتطاعات من أجور الموظفين في خضم الجدال الذي أثاره حصول رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية على معاش استثنائي بلغ 9 ملايين سنتيم، وهو المعاش الذي حاول بنكيران الدفاع عن تمتعه به، وقال في شريط مصور إن وضعه “ما دون البغل وفوق الحمار”، مقرا بأنه قبل التوصل بمعاش لا يؤدي فيه درهما واحدا في الوقت الذي كان قد أقر اقتطاعات بالجملة من أجور الموظفين “لإنقاذ صناديق التقاعد”.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد أنه قد “تمت زيادة نقطة في 2016 فأصبحت نسبة الاقطاعات 11 بالمائة، ثم في 2017، تمت زيادة نقطة واحدة فوصلت نسبة اقتطاعات إلى 12، وفي 2018 ارتفعت نسبة الاقتطاعات من رواتب الموظفين إلى 13 بالمائة، وفي هذه السنة الجديدة تضاف النقطة الأخيرة، ليصبح المجموع الإجمالي للاقتطاعات هو 14 بالمائة”.
