نون بوست – متابعة
أغلق تجار مدينة تيزنيت، اليوم الخميس 10 يناير، محلاتهم التجارية والحرفية والمهنية بمختلف أسواق المدينة احتجاجا على البنود الجديد للضريبة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، كما تفاعل تجار و مهنيي جماعة ميرللفت أيضا مع الإضراب .
هذا و قد شهدت أغلب المدن الكبرى احتجاجات مكثفة و إضرابات غير مسبوقة من التجار ،رافعين شعارات تندد بما أقرته المديرية العامة للضرائب، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
وتنص البنود الجديدة كذلك على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل “الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع”، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق “الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ”الاحتفاظ بالوثائق المحاسبتية”.
يذكر أن التجار في المغرب مطالبون بالتوفر على برنامج معلوماتي لتطبيقه في كل معاملاتهم التجارية مع الزبائن، ومدهم بالفاتورة، التي تحتوي على جميع البيانات، وأسعار السلع، وهو ما لا يتقبله التجار، نظرا إلى أن أغلبيتهم لا تتقن استعمال الحاسوب، كما أنهم اعتادوا على التعامل مع التجار البسطاء، الذين لا يتوفرون على سجل تجاري، وهو ما يرفضه القانون الجديد ويفرض عليه القانون عقوبات جزائية.
هذا و قد طلب محمد أبودرار النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة رئيس لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بعقد إجتماع طارئ لدراسة الاحتقان الجاري بين تجار المملكة، كما شدد على ضرورة حضور وزير الاقتصاد و المالية و وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي.
وأكد رئيس الحكومة، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 10 يناير 2019، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشددا على أنه مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول. وأشار رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل (14 يناير 2019) بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات.
و الغريب في الأمر أن مدينة سيدي افني كانت استثناءا حيث لم يستجيب تجار و أرباب المحلات و المخابز إلى النداء و كانت الحركة عادية كباقي الأيام، ليبقى السؤال لماذا لم يستجيب تجار افني للإضراب ؟
