سؤال كتابي من النائبة الباتول أبلاضي يسلط الضوء على تعثر خدمة تصحيح الإمضاءات بعدد من جماعات إقليم آسا الزاك

نون بوست                                                                             علي الكوري 

سؤال كتابي من النائبة الباتول أبلاضي يسلط الضوء على تعثر خدمة تصحيح الإمضاءات بعدد من جماعات إقليم آسا الزاك

عرف إقليم آسا الزاك خلال الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في شكايات المواطنين بشأن ما وصفوه بتعطل غير مبرر في تقديم خدمة تصحيح الإمضاءات لدى عدد من الجماعات الترابية. هذا الخلل الإداري، الذي مس خدمة أساسية ومرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للساكنة، دفع النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عن حزب العدالة والتنمية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، متسائلة حول الأسباب الحقيقية وراء توقف هذه العملية داخل بعض المكاتب الجماعية.

وتشير النائبة البرلمانية في سؤالها إلى أن المواطنين أصبحوا غير قادرين على استكمال وثائقهم الإدارية بسبب امتناع الموظفين المكلفين بمكاتب التصديق عن القيام بعملية المصادقة على الإمضاءات، رغم أن هذا الإجراء يدخل في الاختصاص القانوني والصريح للجماعات المحلية. وتضيف أن هذا الامتناع لم يعد حالة معزولة، بل صار ظاهرة متكررة خلفت ارتباكا وصعوبات حقيقية للمرتفقين.

كما أبرزت أبلاضي أن هذا التعثر يتناقض بوضوح مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية، ويخالف المبادئ الأساسية التي تدعو إلى تقريب الإدارة من المواطن. واعتبرت أن الساكنة تتكبد أضرارا اجتماعية ومهنية بسبب عدم تمكنها من المصادقة على وثائق ضرورية لاستكمال ملفاتهم المدرسية أو المهنية أو الإدارية، مما يضع المواطنين في وضعية انتظار غير مبررة.

وأكدت النائبة في سؤالها أن بعض الجماعات تبرر هذا الرفض بحجج غير مستندة إلى أي نص قانوني، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى احترام هذه الوحدات الترابية للقوانين المؤطرة للعمل الإداري، وعلى رأسها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، الذي ينص صراحة على ضرورة تقديم الخدمات الإدارية للمرتفقين دون تعقيد أو تعطيل.

وشدد السؤال الكتابي على أن الامتناع عن المصادقة على الإمضاءات يعد إخلالا بمقتضيات الدستور الذي يكفل الحق في الولوج إلى الخدمات العمومية، بالإضافة إلى مخالفته للقانون رقم 41.54 الذي يُلزم الإدارة باحترام القانون ومبادئ الحياد والشفافية في التعامل مع المواطنين. وأشارت أبلاضي إلى أن تعطل هذه الخدمة يمس بشكل مباشر بحقوق الساكنة ويجعلهم في مواجهة معيقات غير قانونية.

كما نبهت النائبة إلى أن الامتناع المتواصل عن تقديم هذه الخدمة يسيء لصورة الإدارة العمومية، ويعيد إلى الواجهة إشكالات البيروقراطية والتعقيد الإداري التي تعمل الدولة على تجاوزها من خلال إصلاحات قانونية ومؤسساتية مهمة. وأكدت أن استمرار هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات الوصية لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي وضمان السير العادي للمرافق الإدارية.

وطالبت الباتول أبلاضي وزير الداخلية بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، وتأمين حق المواطنين في الاستفادة من خدمة تصحيح الإمضاءات دون عراقيل. كما دعت إلى التحقيق في الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض المتكرر، وتحديد المسؤوليات الإدارية في حالة ثبوت تعمد تعطيل مصالح المواطنين.

واختتمت سؤالها بالتأكيد على أن إقليم آسا الزاك، الذي يعاني أصلا من محدودية بعض الخدمات الإدارية، لا يحتمل مزيدا من الاختلالات التي تمس حقوق الساكنة، مشددة على ضرورة التدخل السريع لضمان استمرار الخدمات الأساسية واحترام القوانين المنظمة للعمل الإداري. وأكدت أن تمكين المواطنين من خدمة تصحيح الإمضاء يعد التزاما قانونيا يجب على الجماعات القيام به دون تأخير أو تعقيد.