نون بوست علي الكوري
📢 فواتير الماء والكهرباء تشتعل بجهة كلميم–واد نون: فواتير صادمة تُكذّب البلاغ الرسمي للشركة
تعيش جهة كلميم–واد نون على وقع جدل واسع بعدما نشرت نون بوست مجموعة من فواتير الماء والكهرباء التي وصلت قيمتها إلى 763 و592 و769 و360 درهما، وغيرها من المبالغ المرتفعة التي اعتبرها المواطنون غير منطقية مقارنة بمستوى الاستهلاك المعتاد. هذه الفواتير، التي جرى تداولها على نطاق واسع، أعادت النقاش حول البلاغ الأخير للشركة الجهوية متعددة الخدمات، والذي أكدت فيه عدم تسجيل أي زيادة في الأسعار أو تغييرات في نظام الفوترة.
وتكشف المعطيات المنشورة وجود فجوة واضحة بين مضمون البلاغ الرسمي والواقع الفعلي الذي تعيشه الأسر المتضررة، حيث يرى العديد من المواطنين أن الفواتير التي توصلوا بها لا تنسجم نهائيا مع الخطاب التطميني للشركة. هذا التناقض خلق حالة من الارتباك والتساؤلات حول جودة تدبير المرحلة الأولى من التفويض الجديد، خصوصا أن العشرات من الحالات تطالب بتوضيحات حول طريقة احتساب الاستهلاك وأسباب تضاعف المبالغ.
وفي خضم هذه الضجة، خرج عضو جماعة كلميم عزيز طومزين بتدوينة أثارت اهتماما واسعا، كتب فيها: “فواتير الماء والكهرباء تلعلع في السماء.. أين الذين صوتوا لخصخصة القطاع؟” هذه الإشارة، رغم أنها صادرة عن منتخب واحد فقط، شكلت صوتا رسميا يعبّر عن قلق متصاعد داخل جزء من المشهد المحلي، خصوصا أن الأمر لا يتعلق بفرد عادي، بل بمنتخب يتابع تدبير الشأن المحلي.
وتعكس هذه التدوينة أن الإشكال تجاوز مجرد ردود فعل شعبية ليصبح موضوعا مؤسساتيا يمس القرارات المتخذة سابقا بخصوص تفويت قطاع الماء والكهرباء. فالمبالغ المرتفعة، كما تظهرها الفواتير المنشورة، أعادت طرح تساؤلات حول مدى نجاعة هذا الخيار، وحول غياب مرحلة انتقالية تضمن حماية المواطن من الارتباك الإداري والتقني.
ورغم تمسك الشركة بموقفها عبر بلاغها التوضيحي، إلا أن الصور الرقمية للفواتير خلقت موجة تشكيك واسعة، وهو ما يجعل البلاغ غير كافٍ في نظر المواطنين الذين ينتظرون معطيات تقنية دقيقة، تشمل طريقة قراءة العدادات، وآليات مراجعة الاستهلاك، ومواقيت تسجيل المؤشرات الفعلية، حتى تتضح الصورة بشكل كامل.
وفي ظل هذا الوضع، يتجه الرأي العام نحو المطالبة بتدخل الجهات الوصية على القطاع لإجراء افتحاص شامل لمنظومة الفوترة والتدبير، قصد التأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، ووضع حد للارتباك الحالي الذي أثقل كاهل الأسر. وبات من الضروري تقديم حلول عملية تُعيد الثقة للمواطنين، وتضمن شفافية أكبر في تدبير مرفق حيوي يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للساكنة.
