نون بوست علي الكوري
المغرب يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني عبر احتضان الدورة 93 للأنتربول بمراكش
احتضان المغرب لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، المنعقدة ما بين ٢٤ و٢٧ نونبر بمدينة مراكش، يعكس التزاما ثابتا بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، وتنزيل رؤية وطنية تعتبر الأمن ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية. هذا الحضور القوي يأتي امتدادا للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من الأمن مسؤولية مشتركة، تصان عبر شراكات مؤسساتية وتعاون دولي متين.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، جرى التأكيد على أن المغرب بلور خلال السنوات الأخيرة استراتيجية أمنية مندمجة، تقوم على التوازن بين صون الأمن واحترام حقوق الإنسان، وعلى ربط العمل الشرطي بالتواصل مع المواطن وخدمته. هذا التحول البنيوي مكن من تحديث آليات اشتغال المرفق الشرطي، ورفع مستوى الثقة في المؤسسات الأمنية الوطنية، تماشيا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم المتزايدة.
ومع تصاعد التهديدات العابرة للحدود، وتنامي الشبكات الإجرامية الافتراضية، وظهور أقطاب إرهابية جهوية، برزت الحاجة الملحّة إلى تبني بُنى أمنية مشتركة غير قابلة للتجزيء، تقوم على تعاون وثيق بين أجهزة الأمن الوطنية والأنتربول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة. ويضع هذا الواقع المستجد تحديات مضاعفة على كاهل المؤسسات الأمنية، ويتطلب الارتقاء بالجهود المشتركة إلى مستويات أعلى من المهنية والجاهزية العملياتية.
كما شدّدت المداخلات على الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الأنتربول في تعزيز التعاون الأمني الدولي، ومواكبة أنماط الجريمة الجديدة المرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيا. وقد خُصصت لهذه الدورة ملفات راهنة، من بينها مكافحة الإجرام السيبراني الذي أصبح يشكل أحد أبرز مظاهر الحروب الهجينة المهددة لأمن الدول واستقرارها، إضافة إلى إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة وتعزيز الحضور الإقليمي للمنظمة.
وشكّل موضوع النهوض بمكانة المرأة في العمل الشرطي محورا مهما ضمن جدول أعمال الدورة، عبر مناقشة تجارب القيادة النسائية في الأجهزة الأمنية واستخلاص الدروس الكفيلة بإحداث تحولات إيجابية داخل المنظومات الشرطية. وتأتي هذه الخطوة اعترافاً بالنجاحات الميدانية الكبيرة التي حققتها الشرطيات، حتى في أكثر السياقات تعقيدا.
واختُتمت المداخلة بالتأكيد على ثقة المغرب في نجاح هذه الدورة من الجمعية العامة للأنتربول، وعلى التزامه المستمر بتقوية التعاون الأمني الدولي. كما تم التشديد على أن الأمن يظل مكسبا جماعيا وتكلفة مشتركة، تتطلب من جميع الدول الانخراط الجاد في حماية الأمن الجماعي وتعزيزه، وهو ما يجعل من هذا الحدث الدولي فضاءً مثالياً لتقاسم الخبرات وبناء المستقبل الأمني المشترك.
