نون بوست علي الكوري
نقابة الصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة الأخلاقيات وتطالب بتحقيق عاجل
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الخميس 20 نونبر 2025، بلاغا رسميا إثر اطلاعها على التسجيلات التي بثت على موقع بديل تتعلق بجلسة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. وقد خصصت هذه الجلسة للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي، إلا أن ما تضمنه التسجيل من مضامين ولغة وأساليب حاطة بالكرامة الإنسانية للأشخاص والمؤسسات أثار قلق النقابة، واعتبرته تهديدا مباشرا لروح التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته.
وأكدت النقابة أن التسجيلات تضمنت محاولات لتوريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات بعض الصحفيين، بالإضافة إلى تجاوزات صارخة من قبل بعض أعضاء اللجنة المؤقتة، ما يستلزم التعامل مع الموضوع بأقصى درجات الجدية والمسؤولية. وأشارت النقابة إلى أن أي استهتار بمكاسب التنظيم الذاتي للمهنة التي تحققت عبر عقود من النضال يُعد ضربا لسمعة القطاع ومصداقيته ويؤثر سلبا على حرية الصحافة ومهنيتها في البلاد.
وحذرت النقابة من السلوكيات الرعناء وغير المسؤولة التي صدرت عن أعضاء اللجنة المؤقتة، مؤكدة أنها ستبني أي قرارات تأديبية مستقبلية على ما يثبت من سلوكيات مشينة لأي عضو متورط، وذلك لضمان حماية سمعة القطاع ومنع أي تكرار لتجاوزات مماثلة. وأشارت النقابة إلى أن مثل هذه الممارسات لا تعكس روح المسؤولية ولا أخلاقيات العمل المؤسساتي، بل تُعمق من جراحات القرارات السابقة التي صدرت عن اللجنة.
وشجبت النقابة كل ما صدر من تجاوزات في حق الصحفيين، ومن بينها ما تعرّض له الزميل محمد الطالبي من استهداف وقح لكرامته، مؤكدة أنها تحتفظ بكافة المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه وصون حرمة الفضاءات المهنية. واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمثل استهدافا صريحاً للمهنيين ولا تمثل روح العمل المؤسساتي أو قيم المهنة، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية واحترام القواعد القانونية والتنظيمية.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل ومحايد في جميع مسارات ما ورد في التسجيلات للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع ضرورة إعمال كل الآليات القانونية المتاحة لترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في خروقات تمس مصداقية المهنة أو استقلالية القرار القضائي. وأكدت أن حماية التنظيم الذاتي للمهنة تتطلب عدم السماح بتجاوز القانون من أي جهة كانت، بما في ذلك اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها.
وشدد البلاغ على اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، بما في ذلك منع استمرار اللجنة المؤقتة في اتخاذ قرارات تتعلق بالشأن الصحافي، والعمل على استقرار تدبير المرفق الإعلامي بعيداً عن أي تجاوزات غير قانونية. كما أكدت النقابة على ضرورة إحاطة الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بالتحقيقات، في إطار من الشفافية والمسؤولية، لضمان استمرارية المؤسسات التي بنيت عبر عقود من النضال.
وذكّرت النقابة في البلاغ بما سبق وأن نبهت إليه في بيانها الصادر بتاريخ 2 ماي 2025، حين اعتبرت أن ما حدث لعدد من الصحفيين يشكل “مجزرة مسطرية”، مؤكدة أن أي تحكيم يجب أن يتم وفق القواعد القانونية وبمحاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، دون اجتهاد خارج النص أو تعسف في التأويل. وأكدت النقابة أن حماية المكتسبات التاريخية للقطاع تتطلب احترام المساطر القانونية وضمان العدالة لجميع المهنيين.
واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على حرصها الدائم على حماية مكتسبات القطاع والحفاظ على استقلاليته، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والانصات للمهنيين والنقابات، ومشددة على ضرورة الشروع في حوار شامل لتطوير القطاع والتنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب بما يحافظ على المكتسبات ويصحح الاختلالات والممارسات الخاطئة، ويضمن استقرار المهنة وكرامة الصحفيين في البلاد.
