نون بوست علي الكوري
نواب البرلمان يحذرون من مخاطر “ريع” مشاريع الهيدروجين الأخضر بالجنوب المغربي
حذر عدد من النواب البرلمانيين من أن مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تشمل جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون، قد تتحول إلى وسيلة لاستغلال الأراضي تصل إلى مليون هكتار، مؤكدين أن هذا القطاع الحيوي مازال يرافقه “تكتم” منذ بداياته، ما يثير التساؤلات حول جدية هذه المشاريع وأهدافها الحقيقية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أثار النواب تساؤلات حول التأخر في تنزيل مشاريع الهيدروجين الأخضر رغم الإعلان عنها منذ سنوات، ومدى التزامها بالجدولة الزمنية المقررة، وما إذا كانت مشاريع هذه الجهات مجرد “ريع للحجز على الأراضي” على حساب التنمية المحلية.
وفي الوقت نفسه، أشاد البرلمانيون بالمبادرات التي تهدف إلى جعل المغرب منصة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقربه من الأسواق الأوروبية، مؤكدين أن المغرب قد شهد تطورًا في عرضه للهيدروجين الأخضر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع الصناعي، وهو ما يعكس إمكانيات كبيرة للاقتصاد الطاقي الوطني.
وأبرز النواب أيضا إعلان الحكومة عن اختيار ستة مشاريع كبرى باستثمارات تقارب 370 مليار درهم على مساحة تصل إلى مليون هكتار، مشيرين إلى أهمية هذه المشاريع في دفع الاستثمار الطاقي بالجنوب، لكنهم أبدوا قلقهم من بطء وتيرة إنجاز بعض الأوراش والمحدودية في تمويلها، مطالبين الحكومة بالانفتاح الكامل على نواب الأمة وإطلاعهم على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع لضمان الشفافية والمسؤولية.
وفي هذا السياق، شدد النواب على ضرورة تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر باعتبارها رافعة لمستقبل الاقتصاد الطاقي المغربي، مع التركيز على تنويع مكونات الباقة الطاقية الوطنية لصالح الطاقة المتجددة، ودعم الإنتاج الوطني بالمقارنة مع المستورد، واعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، بالإضافة إلى رفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار والبحث العلمي والابتكار في مجال الطاقات المتجددة.
كما أكد النواب على أهمية جلب الاستثمارات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتكوين الشباب وتشغيلهم في المهن الخضراء، وخلق شراكات بين مؤسسات التكوين المهني، إضافة إلى اعتماد منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة تؤطر تطوير الاقتصاد الأخضر وتساهم في تخفيض فاتورة الطاقة، وهو ما يشكل خطوة حيوية نحو ضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية للبلاد، وحماية الأراضي الوطنية من أي استغلال غير مشروع.
