نون بوست- متابعة
في تدوينة لها على صفتحها بالفايسبوك إخترت لها عنوان ” جهة كلميم واد نون الخطيئة الأولى ترهن السير الطبيعي للمجلس الجهوي للجهة”، نشرت لطيفة الوحداني تدوينة تحمل العديد من الرسائل المشفرة لفهم ما يقع بداجل مجلس جهة كلميم واد نون الموقوفة بقرار من الداخلية.
و هذا ما جاءت به التدوينة:
الجزء الثاني:
” جهة كلميم واد نون الخطيئة الأولى ترهن السير الطبيعي للمجلس الجهوي للجهة” :
عود إلى بدء تشكيل مكتب المجلس الجهوي لكلميم واد نون، و سأكون واضحة مرة اخرى كما يقتضي مقام أخد ” مسافة زمنية” كافية لتتضح الرؤية ، و مسافة نقدية على نفس الدرجة من جميع الفرقاء ، و كما هو مفروض في باب النقد الموضوعي لتصحيح التجربة، و درءا لتكرار نفس المقاربة التي تم اعتمادها رسميا و مدنيا ، و كانت لها تأثيرات سلبية على التجربة الجهوية التي مازالت تتهجى خطواتها الأولى بعد ما عرف بدستور الربيع العربي !
فلنكن صرحاء و لنقل إنه لم يتم احترام نتائج الإنتخابات ، لا من الدولة و لا من المنتخبين و لا من الشعب ، و لقد تم الاجهاز الجماعي على صناديق اقتراع 2015 .
فالجميع تابع كيف تم تهريب عضو على الساعة الرابعة صباحا كان طرفا في أغلبية اجهضت بسبب رغبة ” حزب الأحرار مركزيا” في الحصول على دفة تسيير المجلس الجهوي لكلميم واد نون، و خصوصا أنه كان قاب قوسين أو ادنى من فقد المجلس الجهوي لسوس ماسة ، و بالتالي فإنه كان سيخرج خالي الوفاض من أي تدبير جهوي ، مع الإشارة إلى ما ترتب سلبيا عن تهريب أصوات مهمة إلى الضفة المنافسة لتحالف حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و حلفاء حزبيين أخرين ، هذه الأصوات التي كانت كفيلة بإضافة مقعد انتخابي كان سيحسم النتيجة لصالح رئاسة الجهة لممثل حزب الإتحاد الإشتراكي، و قد حكمت المحكمة لصالح بلفقيه في البداية قبل أن يتم التراجع عن ذلك في مرحلة النقض !
و نحن نعلم جميعا أن ما تم من عدم احترام لنتائج الانتخابات، من بعد مرحلة تصويت الناخبين ، كان تحت تأثير تقارير ما خضعت لتأليب و تحريض طرف ما في الشارع! لنستفيق على المقاربة الأمنية بدل إحترام المقاربة الديمقراطية ! بمعنى أنه هناك من قال : إذا لم يتسلم “حزب الأحرار دفة الرئاسة” فإن جهة كلميم واد نون ستعرف توترا أمنيا كبيرا و إخلالا بالنظام العام ! و كأن هذا الحزب و ليس الدولة هي ضامنة السلم الإجتماعي…!
و في الوقت الذي حركت فيه” أطراف معينة” رصيدها الشعبي ب” تحالف خفي ” مع جناح ” بوليساريو الداخل” من خلال التنسيق مع الوالي السابق( عمر الحضرمي ) ؛ التزم جناح بلفقيه و أجنحة متحالفة معه ” سياسة السكوت” و تغليب” خيار عقلية المحافظة على السلم الإجتماعي” ، و بمعنى أوضح فإن التيارات الحزبية التي شكلت تحالف الأغلبية الحالية المسيرة للمجلس الجهوي لكلميم واد نون( الاحرار و العدالة والتنمية… ) إستمرت في تجييش خزانها الإنتخابي و أجزاء من طيفها القبلي في الداخل و الخارج…. بعد ظهور نتائج الانتخابات، ” لي ذراع الدولة ” ، و هنا كانت الخطيئة الأولى التي استمرت ساكنة الجهة و مصالح الدولة العليا في دفع ثمنها إلى حدود اليوم .
و بما أن ” عقلية تحريك طرف ما ” في الشارع لتحقيق” مكاسب إنتخابية” و لو بعد انتهاء ” المهلة الديمقراطية ” التي تعتبر حقا قانونيا أثناء الحملات الانتخابية ، حققت مكاسب مهمة للجناح المسير للجهة ، فقد إستحلى بعضهم الإستمرار في ” لي ذراع الدولة ” و ” التلويح بنسف السلم الإجتماعي الهش اصلا ” و ” نهج سياسة ابتزاز الدولة ” من خلال :
– لقاءات تجمعات قبلية و حزبية كانت تتكلم لغة التصفية الجسدية و العرقية للمعارضة و حلفائها .
– لقاءات اقحمت صراع الجهة في خطابات خطيرة ، تتجاوز اصول التنافس الانتخابي الى خطاب قبلي ، تكلم عن ابناء قبيلة في الصحراء المغربية و تندوف و موريطانيا و باقي العالم .
– نهج” العنف المادي” في الدورات ضد ” ممثلي الدولة و ممثلي الشعب ( دورة مطيشة ) .
– نهج” العنف اللفظي ” و ” التشهير الشفوي و الإعلامي ” ضد كل اطراف المعارضة ! و شيطنتها و تسويق ” صورة القداسة ” عن اعضاء الأغلبية! و ساكنة الجهة تعرف تاريخ كل واحد منها….
– تحميل وزارة الداخلية مسؤولية عدم إخضاع المعارضة لصالح التحالف المسير للمجلس الجهوي، و كأن المنتخبين موظفين في جهاز الداخلية ! و ليس من حقهم أداء دورهم كمعارضة نقدية و هيكلية .
– إقحام المؤسسة الملكية في صراع المجلس الجهوي .
– الحديث عن عملية فضح كبرى لأسرار الدولة ! في حين أن الجميع يعلم ان الموضوع هو فقط مجرد مؤسسة مدنية ، لا يمكن ان تكون فيها اسرار !
في رأيي المتواضع، و تجربتي كمنتخبة في هذه المؤسسة، يمكن أن اختزل جانبا كبيرا من طبيعة أزمة المجلس الجهوي لكلميم واد نون، في مجموعة نقاط :
الرئيس / الرهينة :
– إن بروفايل رئيس المجلس، كمثقف و أستاذ جامعي و معارض نظري ، و تواجده في تحالف يوجد فيه: تجار إنتخابات و محترفو سياسة ، و حزبيون منظمون جيدا خصوصا ( حزب العدالة و التنمية التي يمكن أن نقول عنه أنه هو الرئيس الفعلي للجهة ) جعل السيد الرئيس و نتيجة لتحالفه الهش ” رهينة إنتخابية : في يد ” حزب العدالة و التنمية” ، و” مغررا به ” مغلوبا على أمره من طرف” تيار الحضرمي و من يواليه ” ، بتوهيمه من خلال منتديات التواصل الإجتماعي بالدفاع عنه من أجل رفع السقف السياسي …. و ” ضحية مسلوب القرار ” تحت رحمة بعض المنتفعين و أميين تشكل الإنتخابات فرصة لهم و موردا للتسلق الإجتماعي و الطبقي ….
