نون بوست علي الكوري
بدأ قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش في استدعاء عدد من المنتخبين والموظفين المرتبطين بجهة كلميم وادنون، ضمنهم رؤساء غرف مهنية ورئيس سابق لإحدى الجماعات الترابية بدائرة بيوزكارن، إلى جانب موظفين إداريين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول ملفات تتعلق بتدبير صفقات عمومية يشتبه في وجود خروقات شابتها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الاستدعاءات تأتي في سياق سلسلة من الأبحاث القضائية التي تباشرها الجهات المختصة، بعد ورود معطيات تشير إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية محتملة في تدبير مشاريع ممولة من المال العام.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحقيقات تركز على مساطر إعداد وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية، التي يعتقد أن بعض مراحلها شابها سوء تدبير أو تلاعب في شروط المنافسة والصفقات، ما استدعى تدخلا قضائيا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء.
ومن المرتقب أن تكشف جلسات الاستماع المرتقبة أمام قاضي التحقيق عن معطيات أكثر دقة بخصوص طبيعة الخروقات، والأطراف التي قد تكون متورطة في التجاوزات موضوع التقصي، خاصة بعد ورود تقارير رقابية وإدارية كشفت عن مؤشرات خلل على مستويات متعددة.
ويتابع الرأي العام الجهوي هذه التطورات باهتمام بالغ، بالنظر إلى حساسية الملفات التي تمس تدبير المال العام، وما قد تسفر عنه من نتائج بخصوص محاسبة المسؤولين المحتمل تورطهم في اختلالات مالية أو إدارية.
وتندرج هذه التحقيقات في إطار المقاربة الجديدة التي تنهجها السلطات القضائية بالمملكة، لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية ويحمي المال العام من أي استغلال غير مشروع.
