نون بوست علي الكوري
في خطوة تعكس حرص وزارة الداخلية على ترسيخ الحكامة الجيدة وتوجيه الجهود نحو مشاريع التنمية الفعلية، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم فيها إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وذلك خلال عملية إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.
وأوضح الوزير، في المراسلة المؤرخة بـ6 أكتوبر 2025، أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتوليه العرش، والتي شددت على ضرورة تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية بشكل متوازن وشامل.
وشدد لفتيت على أن المرحلة المقبلة تتطلب من مختلف المتدخلين، سواء من السلطات الترابية أو من المنتخبين، الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة الإنجاز الملموس، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل ارتفاع انتظارات المواطنين وتحولات السياق الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
وجاء في الدورية أن وزارة الداخلية تراهن على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل توحيد الرؤى وتكامل البرامج، تفاديا لأي تكرار أو تداخل في المشاريع، وضمانا لنجاعة أكبر في تدبير المال العام. كما دعت إلى إعداد ميزانيات تراعي الواقعية وتستند إلى مؤشرات دقيقة لتقدير الموارد والنفقات.
وأكد الوزير أن أولويات السنة المالية 2026 ستتمحور حول دعم القطاعات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف الجهات والأقاليم، بما يسهم في خلق دينامية اقتصادية جديدة تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.
كما شدد لفتيت على أهمية إطلاق المشاريع الترابية المندمجة المتناغمة مع المشاريع الوطنية الكبرى، لضمان التكامل بين مختلف مستويات التخطيط الترابي، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الجاذبية الاستثمارية للمجالات الترابية.
ودعا وزير الداخلية كذلك إلى الصرامة في تتبع تنفيذ البرامج والحرص على تسريع وتيرة الإنجاز، مع إلزام الآمرين بالصرف باعتماد منهجية واضحة في التتبع والتقييم، ترتكز على النتائج والآثار الملموسة بدل الاقتصار على النفقات الشكلية أو المظاهر الاحتفالية للمشاريع.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق وطني يعرف تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة، حيث تراهن الحكومة على الرفع من نجاعة التدبير المحلي وتحسين مردودية الجماعات الترابية، بما ينسجم مع الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
