نون بوست علي الكوري
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق شديد ما تعرض له بعض الصحفيين والصحفيات من مضايقات وتعامل غير مهني من طرف بعض عناصر القوات العمومية، خلال تغطيتهم للاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وأكدت النقابة في بلاغها، أنها توصلت بمعطيات موثقة، عبر صور وأشرطة فيديو، إضافة إلى شكايات واتصالات من مجموعة من الصحفيين المتضررين، بخصوص حالات منع من التغطية ومحاولات انتزاع معدات العمل الصحفي، ما يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت النقابة أن بعض الحالات المسجلة شملت عرقلة مباشرة لعمل الصحفيين، إما عبر التضييق عليهم في استكمال التصريحات، أو عبر أساليب غير قانونية كالتهديد والمصادرة، وهو ما يتعارض مع الدور الدستوري والقانوني للصحافة باعتبارها سلطة رابعة وركيزة أساسية في نقل المعلومة.
كما شددت النقابة على أن هذه الممارسات لا تخدم صورة المؤسسات الأمنية ولا تزيد سوى في توتير العلاقة مع الجسم الصحفي، محذرة من أن تكرار مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى فقدان الثقة ويعطي صورة سلبية عن التزامات الدولة في مجال الحقوق والحريات.
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة أنها بصدد إعداد تقرير تفصيلي حول هذه الانتهاكات، بعد استكمال عملية التوثيق والتجميع لكل الحالات المرتبطة بالمس بحرية التغطية الصحفية، مؤكدة أن التقرير سيُعرض على الرأي العام وسيتم رفعه إلى الجهات المختصة لمساءلة المسؤولين عنها.
وذكّرت النقابة بأن العلاقة بين الصحفيين والقوات العمومية في تغطية التظاهرات كانت، في فترات سابقة، علاقة احترام وتقدير متبادل، وهو ما سمح للصحفيين بأداء مهامهم في ظروف مهنية طبيعية. غير أن ما وقع مؤخراً يمثل تراجعاً خطيراً يستدعي وقفة حازمة من جميع الأطراف.
كما نبهت النقابة إلى أن الهدف من المبادرات السابقة، بما فيها اللقاءات التي عقدت مع المديرية العامة للأمن الوطني، كان دائماً هو ضمان تعاون بناء يضمن للصحفيين القيام بواجبهم دون عراقيل، وفي المقابل يتيح للقوات العمومية أداء مهامها في حفظ النظام دون احتكاكات غير ضرورية.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أنها ستظل تدافع عن حقوق الصحفيين المشروعة، داعية الزميلات والزملاء إلى الالتزام بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، ومطالبة السلطات العمومية بوقف كل أشكال التضييق غير المبررة، والتعاطي المسؤول مع الجسم الصحفي باعتباره شريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية وصون الحريات.
