نون بوست علي الكوري
شهدت مدينة طانطان حدثا قضائيا لافتا، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي بإدانة أحد الجزارين بالحبس النافذ لمدة شهرين، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 20 ألف درهم. وجاء هذا القرار بعد متابعة المعني بالأمر بتهم ترتبط بخرق معايير جودة وسلامة المواد الغذائية، وتعريض صحة المستهلكين لمخاطر جسيمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل لجنة مختلطة قامت بمداهمة محل الجزارة الذي يملكه المتهم. وقد ضمت اللجنة السلطات المحلية، وعناصر الأمن الوطني، ومراقبي قسم الشؤون الاقتصادية، وذلك في إطار تنسيق مباشر مع عمالة إقليم طانطان، إضافة إلى حضور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.
وخلال عملية المداهمة، تمكنت اللجنة من حجز كمية ضخمة من اللحوم الفاسدة بلغت نحو 140 كيلوغراما، كانت معدة للبيع للمواطنين، في خرق صارخ للقوانين المنظمة لسلامة المنتجات الغذائية. وقد أثارت هذه الواقعة صدمة واسعة في أوساط الساكنة، بالنظر إلى خطورتها على الصحة العامة.
الحكم القضائي الصادر يعكس تشدد السلطات في مواجهة كل الممارسات التي تهدد الأمن الصحي للمستهلكين، حيث اعتبرت المحكمة أن الفعل المرتكب يندرج ضمن الجرائم التي لا يمكن التساهل معها، خاصة لما تشكله من مخاطر مباشرة على حياة الأفراد.
كما يندرج هذا التدخل في إطار الجهود المستمرة لمصالح المراقبة على الصعيدين المحلي والوطني، الرامية إلى تكثيف الحملات الوقائية والتفتيشية لضمان جودة المواد الغذائية المعروضة بالأسواق، والتصدي لكل مظاهر الغش والتلاعب بصحة المواطنين.
وتبقى هذه القضية رسالة واضحة لكل المتورطين في مثل هذه الممارسات غير القانونية، مفادها أن القضاء سيظل صارما في تطبيق العقوبات الرادعة، حماية للسلامة الصحية للمستهلكين، وضمانا لمبدأ الثقة في جودة المنتجات المعروضة للاستهلاك اليومي.
