نون بوست علي الكوري
أثارت واقعة إزالة خيام بعض المصطافين بشاطئ الوطية بإقليم طانطان، وما رافقها من اتهامات متبادلة بين أحد الشباب وقائد السلطة المحلية، نقاشا واسعا بين الساكنة ورواد الشاطئ، لتتطور إلى موضوع برلماني أثير تحت قبة البرلمان.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية البتول أبلاضي بتاريخ 17 غشت 2025 سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس النواب، حول خلفيات القرار الذي دأبت السلطات المحلية على اتخاذه خلال السنوات الأخيرة، والقاضي بمنع العائلات من نصب خيامها بشاطئ الوطية.
وأبرزت البرلمانية في نص سؤالها أن شاطئ الوطية ظل لعقود وجهة مفضلة لآلاف الأسر من مختلف الأقاليم الجنوبية، نظرا لموقعه الجغرافي المتميز ومؤهلاته الطبيعية، غير أن قرار المنع حال دون استفادة هذه الأسر من عطلتها الصيفية بالشكل المعتاد، وأثار حالة من الاستياء في أوساط المصطافين.
وأوضحت أن المقارنة تبقى قائمة بين شاطئ الوطية وتجارب ناجحة بشواطئ أخرى، مثل أخفنير بإقليم طرفاية والشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، حيث يُسمح للعائلات بنصب الخيام ويتم تنظيم العملية بشكل مؤطر يحترم القوانين ويضمن راحة المصطافين.
وشددت أبلاضي على أن ما وقع مساء 14 غشت الجاري، خلال تدخل السلطات لإزالة خيام العائلات وما رافقه من اتهام أحد الشباب بالاعتداء على قائد، أعاد النقاش حول مدى وجاهة قرار المنع، خاصة مع تضارب الروايات حول حقيقة ما جرى، وما خلفه من تداعيات في صفوف الساكنة.
كما اعتبرت أن قرار المنع يضعف جاذبية شاطئ الوطية كوجهة سياحية داخلية بالأقاليم الجنوبية، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تعزيز موقعها على خريطة السياحة الوطنية عبر تشجيع نماذج الاصطياف العائلي المنظمة والمؤطرة.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الداخلية بتوضيح الأسباب التي تقف وراء الاستمرار في منع العائلات من نصب الخيام بشاطئ الوطية، رغم نجاح تجارب مماثلة في مدن مجاورة، كما ساءلته عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتمكين الأسر من التخييم في ظروف آمنة ومنظمة.
وختمت أبلاضي سؤالها بالتأكيد على أن السماح بتنظيم فضاءات مهيكلة للتخييم العائلي بشاطئ الوطية من شأنه تعزيز إشعاع المنطقة سياحيا، وضمان استفادة الساكنة المحلية والزوار على حد سواء من مؤهلات طبيعية واعدة، بعيدا عن التوترات التي تسيء إلى صورة هذا الشاطئ.
