الاثنين 18 نونبر/ كلميم تحتضن لقاءً تشاوريا موسعا لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
احتضن فضاء الندوات والاستقبال بمدينة كلميم، صباح اليوم، أشغال لقاء تشاوري موسع يندرج في إطار التحضير للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، برئاسة والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، وبحضور ممثلي المصالح اللاممركزة، والمنتخبين، والفاعلين الجمعويين والاقتصاديين، إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المبذولة لإعادة التفكير في النموذج التنموي المحلي على ضوء التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تبني رؤية جديدة للتنمية قوامها الالتقائية والفعالية والإنصاف المجالي، بما يضمن إقلاعا تنمويا متوازنا يراعي خصوصيات الإقليم ومؤهلاته البشرية والطبيعية.
وشدد والي الجهة في كلمته الافتتاحية على أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة لتجاوز معيقات التنمية، مؤكدا أن الجيل الجديد من البرامج الترابية يجب أن ينبني على روح المبادرة، وحسن استثمار الموارد المتاحة، والانفتاح على مقترحات كافة الفاعلين المحليين. كما دعا إلى تجاوز منطق البرامج القطاعية المنعزلة نحو رؤية تكاملية تضمن استدامة المشاريع ووقعها الملموس على الساكنة.
وعرفت الجلسة العامة تقديم عروض تقنية همّت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية الخاصة بإقليم كلميم، قدمها المدير الجهوي للتخطيط، مبرزا من خلالها جملة من الأرقام التي تعكس التفاوتات المجالية والخصاص القائم في عدد من القطاعات الأساسية. وقد شكل هذا العرض أرضية للنقاش والتداول حول سبل تجاوز هذه الاختلالات من خلال مشاريع مندمجة وذات وقع ملموس.
كما شهد اللقاء مداخلات نوعية لعدد من الفاعلين السياسيين والجمعويين والاقتصاديين، الذين شددوا على ضرورة إشراك حقيقي للمجتمع المدني في إعداد البرامج التنموية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي والمناطق النائية التي ما تزال تعاني من ضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية. وأجمع المتدخلون على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بمقاربة تشاركية شاملة تتقاطع فيها الرؤى والمقاربات.
ومن أبرز المداخلات التي لاقت تفاعلا واسعا، مداخلة الدكتور علي الشاي، الذي قدم تشخيصا دقيقا لواقع التنمية بإقليم كلميم، مستعرضا أهم التحديات والإمكانات المتاحة. وقد حظيت مداخلته بتقدير الحاضرين، ما دفع والي الجهة إلى المطالبة بنسخة منها للاستئناس بها في بلورة التصور المستقبلي للبرنامج التنموي الجديد.
وفي المقابل، أثار غياب رئيسة جهة كلميم وادنون، إلى جانب النواب البرلمانيين وبعض رؤساء الجماعات القروية، استغراب عدد من المشاركين، خاصة وأن اللقاء يندرج ضمن دينامية وطنية كبرى تهم مستقبل التنمية بالإقليم. واعتبر عدد من المتتبعين أن مثل هذه الغيابات تعكس ضعف التفاعل المؤسساتي مع مبادرات الدولة الرامية إلى تحديث آليات التخطيط الترابي.
واختتم اللقاء بدعوة والي الجهة جميع المتدخلين والفاعلين إلى مواصلة النقاش في الورشات التشاورية المزمع تنظيمها يوم غد، من أجل بلورة رؤية مندمجة تستحضر خصوصيات الإقليم ومؤهلاته البيئية والاقتصادية، وتستهدف بالأساس تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز مكانة كلميم كمركز صاعد للتنمية في جهة وادنون.
