نون بوست علي الكوري
يعقد وزير الداخلية، اليوم السبت بالرباط، لقاءين تشاوريين مع الأمناء العامين وممثلي مختلف الأحزاب السياسية، في خطوة تندرج ضمن التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، والتي تهم انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويأتي تنظيم هذين اللقاءين تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي وردت في خطاب العرش يوم 29 يوليوز، حيث دعا جلالته إلى احترام الأجندة الدستورية للاستحقاقات التشريعية، مع ضرورة اعتماد الإطار القانوني المنظم لها قبل نهاية السنة الحالية، وتكليف وزير الداخلية بالإشراف المباشر على التحضير والمشاورات.
وقد عبّرت الأحزاب السياسية الوطنية، بمختلف توجهاتها، عن ترحيبها بهذه المبادرة الملكية، معتبرة اللقاءين محطة أولى مهمة في مسار التحضير الجيد والمسؤول، الذي يُجسّد مقاربة ملكية قائمة على التشاور مع كافة الفرقاء السياسيين في كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية الأساسية.
وتناول اللقاءان عددا من القضايا المحورية المرتبطة بالإعداد القانوني والمؤسساتي للاستحقاقات المقبلة، وسط توافق واضح حول أهمية إنجاح هذه المحطة السياسية، التي من شأنها أن تكرّس المسار الديمقراطي المغربي وتبرز نضج تجربته الانتخابية في ظل الرعاية الملكية السامية.
وخلص النقاش خلال الاجتماعين إلى اتفاق يقضي بدعوة جميع الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها بشأن الإطار المؤطر للانتخابات، قبل نهاية شهر غشت الجاري، من أجل دراستها والتوافق حولها، تحضيرا لعرضها على المسطرة التشريعية خلال دورة البرلمان الخريفية المقبلة.
ويُرتقب أن تسهم هذه الدينامية التشاورية في إخراج نصوص تشريعية توافقية، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، بما يعكس إرادة الدولة في تكريس الثقة في المؤسسات، وضمان استمرار الخيار الديمقراطي كمكون ثابت في المشروع المجتمعي المغربي.
